التامني لـ”مغرب تايمز”: “لا يمكن الجمع بين رئاسة الحكومة والعضوية فيها… ونرفض الجنسية المزدوجة للوزراء”
كشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ل”مغرب تايمز” عن مقترح تشريعي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي للحكومة (065-13)، في خطوة لتعزيز الشفافية ومعالجة تنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى.
وأكدت التامني في تصريحاتها لـ”مغرب تايمز” أن هذا المقترح يسعى لضمان حيادية الوزراء وأعضاء دواوينهم، مع تكريس الحق في الحصول على المعلومات وفقًا للدستور المغربي.
ويشار إلى أن الحكومة الحالية تضم وزراء يحملون جنسيات مزدوجة، مثل محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق المسؤولية الوزارية مع حمل جوازات سفر أجنبية.
فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، أوضحت التامني أنها تشمل منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة المجالس الكبرى أو العمالات والأقاليم التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، بناءً على آخر إحصاء رسمي. كما تتضمن منع أعضاء دواوين الوزراء من ممارسة أنشطة حزبية أو خاصة، لضمان تركيزهم على خدمة المصلحة العامة بدلًا من تحقيق أجندة حزبية.
إضافة إلى ذلك، يقترح التعديل إلزام أعضاء الحكومة الذين يوجدون في حالة تنافي بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعيتهم، وفق أحكام الفصل 132 من الدستور. كما ينص المقترح على إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالشأن العام، تعزيزًا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت التامني أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعزيز مبادئ الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعالجة تضارب المصالح التي قد تنشأ عن الجمع بين المهام الحكومية والمسؤوليات الأخرى. كما شددت على ضرورة وضع حد لاستغلال المال العام في أنشطة حزبية أو مشاريع خاصة، لضمان نجاعة في تدبير الشأن العام.
هذا المقترح يفتح الباب لنقاش واسع حول تحسين آليات العمل الحكومي، وضمان توافق المسؤوليات مع الشفافية والمصداقية، وسط ترقب لمواقف البرلمان والحكومة تجاه هذه التعديلات.
تعليقات