التامك: العقوبات البديلة أبرز تحديات المرحلة

ألقى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية، حيث تطرق إلى مسيرة الإصلاح والتحديث التي تشهدها المؤسسة، وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل تزايد أعداد السجناء وارتفاع التوقعات المجتمعية.

أكد التامك أن هذه الذكرى تعكس التطور المؤسساتي لإدارة السجون التي تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحديث منظومتها، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والإصلاح والكرامة الإنسانية. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو السجون في بيئة عمل معقدة، مشددًا على أهمية استحضار تضحياتهم في سبيل أداء مهامهم بأمانة وإخلاص.

أوضح المندوب العام أن تأسيس المندوبية جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة السجنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على إعادة الإدماج الفعلي للسجناء. وأكد أن المؤسسة استطاعت تحقيق مكتسبات مهمة رغم التحديات، مما جعلها نموذجًا يحتذى به إقليميًا.

أشار التامك إلى إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون، والذي يُعد تتويجًا لمسار طويل من الإصلاحات واعترافًا بجهود العاملين في القطاع. ويتضمن هذا النظام تعديلات تهدف إلى تحسين المسار المهني لموظفي السجون، رفع التعويضات، إعادة هيكلة الأطر والدرجات، وإرساء معايير جديدة للترقية تقوم على الاستحقاق والمردودية المهنية.

كما كشف عن إحالة مشروع قانون لإحداث “مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج” على أنظار المجلس الحكومي، مما سيتيح تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وأسرهم، وتحسين ظروف عملهم.

في إطار مواجهة التحديات المستقبلية، دعا التامك الموظفين إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما فيما يتعلق بتنزيل قانون العقوبات البديلة (43.22). واعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية ستعيد تشكيل السياسة الجنائية في المغرب، كما ستفرض على موظفي السجون أدوارًا جديدة تتجاوز الوظائف التقليدية، مما يعزز موقعهم كشريك أساسي في العدالة التصالحية.

شدد المندوب العام على أهمية تأهيل الموظفين المعنيين بتطبيق العقوبات البديلة، وضمان التنسيق الفعّال بين إدارة السجون والسلطات المعنية، مع تطوير بيئة العمل والبنية التحتية اللازمة لتحقيق التوازن بين الأمن والإصلاح.

واختتم التامك كلمته بالتأكيد على أن المؤسسة ستظل ملتزمة بالحزم في مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو غير مهنية، مع الحرص على عدم المساواة بين الموظفين المخلصين والمستهينين بواجباتهم، مشددًا على ضرورة تعزيز دور العنصر البشري في تنفيذ الإصلاحات المستقبلية.