تشكيلة الأمانة العامة “الجديدة” لحزب العدالة والتنمية

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء يوم الأحد 27 أبريل الجاري ببوزنيقة، على أعضاء الأمانة العامة الجديدة للحزب، في خطوة تأتي استكمالًا لأشغال المؤتمر الوطني التاسع.

التشكيلة الجديدة ضمت أسماء بارزة مثل مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، ومنينة المودن. كما شملت يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، وخالد المودن. بالإضافة إلى أعضاء بالصفة مثل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، وعادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية.

لكن هذه التشكيلة، رغم تنوعها، تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تجاوز الأزمة التي يعيشها الحزب منذ الهزيمة الانتخابية الأخيرة. فالأسماء المطروحة تعكس استمرارية النهج التقليدي، مع غياب واضح لوجوه جديدة قد تحمل رؤى مختلفة أو حلولًا مبتكرة.

انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي نائبًا أولًا للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائبًا ثانيًا، وجامع المعتصم رئيسًا للمجلس الوطني، وسعيد خيرون مديرًا عامًا للحزب، يعزز الانطباع بأن الحزب يراهن على قياداته القديمة بدلًا من فتح المجال أمام تجديد حقيقي.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن لهذه التشكيلة أن تعيد للحزب مكانته السياسية، أم أنها مجرد إعادة إنتاج للأزمة؟ غياب النقاش الجدي حول البرامج والرؤى المستقبلية داخل الحزب يعكس أزمة أعمق تتجاوز الأشخاص إلى بنية الحزب وأسلوب عمله.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الحزب يواجه تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة قواعده وجمهوره، خاصة في ظل مشهد سياسي متغير يتطلب جرأة في اتخاذ القرارات وتجديدًا حقيقيًا في القيادة والرؤية.