النائبة الكرجي تهاجم وهبي: “عذر أكبر من زلة” في ملف الطب الشرعي

يُعَدّ الطب الشرعي ركيزة أساسية في منظومة العدالة وصيانة حقوق الإنسان، إلا أن هذا المجال الحيوي يعاني من نقص حاد في المغرب، ما دفع عدداً من النواب البرلمانيين إلى دق ناقوس الخطر ومساءلة الحكومة عن خططها لمعالجة هذا الخصاص الذي قد يؤثر على تحقيق العدالة.

وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن غياب الطب الشرعي في مستشفيات المملكة يطرح إشكالاً حقيقياً، لاسيما أن تقارير دولية متخصصة في حقوق الإنسان نبّهت إلى هذا النقص.

وأكد وهبي أن الطب الشرعي في المغرب “محدود جداً”، مشيراً إلى أنه “لا يمكننا توفير طبيب شرعي في كل إقليم، إن لم أقل في كل ولاية”.

وأرجع وهبي أسباب هذا النقص إلى عزوف طلبة الطب عن التخصص في هذا المجال، إضافة إلى ضعف التعويضات الممنوحة للأطباء الشرعيين، والتي قال إنها “لا تتجاوز مئة درهم عن كل عملية”، معتبراً أن هذا المقابل المادي الهزيل لا يشجع على الانخراط في هذا التخصص الحيوي.

ولم يمر جواب وزير العدل مرور الكرام تحت قبة البرلمان، حيث علّقت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي، على مداخلة وهبي بلهجة لاذعة، معتبرة أن “ما قدمه الوزير عذر أكبر من زلة”، مضيفة أن “حكومة الكفاءات كان يجب أن تتوفر على استراتيجية، على الأقل لدمج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال”.

وتابعت الكرجي بحدة موجهة خطابها للوزير: “كنا نعتقد أنك ستحدثنا اليوم بصراحتك المعهودة، وتنتقد الحلول الترقيعية التي تم اللجوء إليها على مستوى أقسام حفظ الصحة ومستودعات الأموات، والتي تشبه أحياناً الأسواق الأسبوعية”.

وأضافت النائبة البرلمانية: “هل يُعقل أن يكون لدينا في بلاد تعداد سكانها 37 مليون نسمة، هذا العدد الضئيل فقط من الأطباء الشرعيين؟ إنه أمر مؤسف، والمواطن هو من يدفع الثمن”.

هذا الجدل يعكس اتساع الهوة بين متطلبات العدالة وواقع الإمكانيات الطبية المساندة، مما يطرح بإلحاح ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة لتأهيل قطاع الطب الشرعي بما يضمن كرامة الأفراد وحماية حقوقهم.