الزيادة في “أجور موظفي القطاع العام” إبتداء من يوليوز المقبل
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي والرفع من أجور موظفي القطاع العام، وذلك عقب اجتماعات مع الفاعلين الاجتماعيين بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، في تصريح صحفي، أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في معالجة عدد من الإشكالات الكبرى التي تؤثر على قطاعات مختلفة. كما شدد على أن العمل المشترك مع الشركاء الاجتماعيين سيستمر عبر الحوار والتخطيط والبرمجة لتحقيق المزيد من التقدم في المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك الزيادة في أجور أكثر من مليون موظف في القطاع العام. ولفت إلى أن الدفعة الثانية من هذه الزيادة سيتم صرفها ابتداءً من شهر يوليوز المقبل، ما يعكس استمرار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
يأتي هذا الإعلان في سياق الحوار الاجتماعي الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين لمعالجة القضايا التي تمس مختلف القطاعات، بما في ذلك تحسين ظروف العمل ورفع الأجور.
تعليقات