تحذيرات دولية وبرلمانية من الإفراط في استخدام المبيدات في زراعة الفواكه الحمراء بالمغرب

أثارت البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قلقًا بالغًا بشأن التأثيرات البيئية والصحية للاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية في زراعة الفواكه الحمراء بالمغرب. وفي سؤال شفوي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، لفتت البرلمانية الانتباه إلى انتشار ممارسات زراعية تعتمد بشكل مفرط على المواد الكيميائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية التي يفترض أن تُراعى في هذا المجال.

وأشارت البردعي إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على تحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية التي تسعى إلى جعل الفلاحة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية. لكنها أكدت أن تحقيق هذه الرؤية لا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات، بل على الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة خصوبة التربة، لضمان مستقبل أفضل للفلاحة وحقوق الأجيال القادمة.

في هذا الإطار، تساءلت البردعي عن المعايير البيئية المفروضة على المستثمرين الأجانب، لا سيما في المناطق المعروفة بإنتاج الفواكه الحمراء، وعن الدور الذي تلعبه الأجهزة المختصة في مراقبة استخدام المبيدات الكيميائية وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة، لضمان تحقيق توازن بين الاستثمار وحماية البيئة.

هذه القضية تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي المغربي توسعًا كبيرًا في زراعة الفواكه الحمراء، وهو ما يفرض تحديات إضافية تتطلب استراتيجيات عاجلة لتعزيز ممارسات زراعية مستدامة تحمي صحة التربة والمستهلك.

في سياق متصل، أكدت تقارير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن تجاوز الحد الأقصى لمبيد الأبامكتين في شحنة فلفل مغربي موجهة إلى ألمانيا دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة. تم تعليق الترخيص الصحي لوحدة التلفيف المعنية ومنع تسويق منتجاتها في السوق الوطنية، إضافة إلى منع تصديرها. وأوضح المكتب أن الأبامكتين مبيد حشري مرخص للفلفل، يُستخدم بمعدل أقصى للبقايا يبلغ 0.05 ملغ/كغ في المغرب، مقارنة بـ0.09 ملغ/كغ وفقًا للمعايير الدولية للكوديكس الغذائي.

هذه الحوادث تُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة الزراعية وفرض ضوابط صارمة تضمن الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية، بما يكفل التوازن بين النمو الاقتصادي المستهدف وحماية الموارد الطبيعية والمستهلكين.