ارتفاع البطالة وإفلاس الشركات.. تقرير “البيجيدي” يرسم صورة قاتمة عن أداء الحكومة

أكد التقرير السياسي الصادر اليوم خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية أن تفاقم موجة الغلاء التي تمس معظم المواد، خاصة الغذائية منها، يُعد “تعبيراً واضحاً عن فشل الحكومة الذريع”، مشيراً إلى أن ذلك يعكس “استسلام الحكومة أمام جماعات المصالح، خصوصاً العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير”.

وأوضح التقرير، المقدم أمام أعضاء المؤتمر، أن هذا الوضع دفع المواطنين إلى خيار وحيد يتمثل في “تقليص النفقات والحد من تلبية الحاجيات الأساسية”، بعدما تُركوا فريسة للوضعيات الاحتكارية وجشع بعض الفاعلين. وأضاف أن هذا الواقع أدى إلى تسجيل “أدنى مستوى للثقة لدى الأسر منذ سنة 2008″، مع بروز آثار عكسية لسياسات الدعم، سواء على مستوى الإعفاءات الضريبية في قطاع اللحوم أو دعم النقل الطرقي والعمومي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة تروج لخطاب تحميل المسؤولية للحكومات السابقة بسبب رفع دعم المقاصة، مبرزاً أنه رغم توفر حل بسيط ومنسجم مع هذا الخطاب يتمثل في إعادة الدعم، إلا أن الحكومة رفضته حفاظاً على الإمكانات المالية التي وفرها هذا الإصلاح لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وفي سياق آخر، اعتبر التقرير أن البطالة تمثل “الفشل الأكبر” للحكومة، خلافاً للوعود التي تضمنها برنامجها، حيث تجاوز معدل البطالة 13%، وهي نسبة لم يشهدها المغرب منذ سنة 2000. كما سجّل التقرير عجز الحكومة عن تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل صافٍ على الأقل خلال ولايتها، وأشار إلى تراجع نسبة مساهمة النساء في سوق العمل إلى أقل من 19%، مقابل تعهد الحكومة برفعها إلى أكثر من 30%.

كما أبرز التقرير ارتفاع عدد الشركات المفلسة، حيث بلغ 12.397 شركة سنة 2022، و14.245 سنة 2023، مع توقعات بتجاوز الرقم 14.600 شركة سنة 2024، معتبراً أن هذه الأرقام تمثل “نتائج طبيعية لاستفحال الريع والجمع بين المال والسلطة، واستغلال هذه الأخيرة لخدمة جماعات مصالح ضيقة”، وهو ما أدى إلى “الاستئثار بفرص الاستثمار والمشاريع الكبرى، مقابل تهميش المقاولات الوطنية، مما خلق أجواء من الإحباط والانتظارية في أوساط الفاعلين الاقتصاديين”.

وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن هذه الأوضاع هي نتيجة مباشرة “لسياسات حكومية معاكسة لمناخ الاستثمار والنمو والتشغيل”، مشيراً إلى ضعف استباقية الحكومة وتأخرها في تنفيذ “التعاقد الوطني للاستثمار” الذي دعا إليه الملك منذ أكتوبر 2022، بالإضافة إلى التأخر في تفعيل أنظمة الدعم الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتشجيع التواجد الدولي للمقاولات المغربية.

ورداً على إطلاق الحكومة لخارطة الطريق للتشغيل بهدف خفض البطالة، وصف التقرير هذه المبادرة بأنها “خارطة فارغة”، إذ حددت أهدافاً تتجاوز مدة الولاية الحكومية الحالية، وتجاهلت الالتزامات السابقة الواردة في البرنامج الحكومي، مع تسجيل “ضعف شديد في مضامينها رغم الحملات الدعائية المرافقة لها”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن خارطة الطريق الجديدة “تعتمد مزيداً من البيروقراطية وكثرة المتدخلين واللجان”، مما سيؤدي إلى “تعقيد الإجراءات وتأخير الإنجاز”، معتبراً أنها “تعكس هاجس التنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية أكثر مما تعكس إرادة حقيقية لمعالجة معضلة التشغيل”.