منظمة العفو الدولية تنتقد الجزائر بسبب “تصعيد القمع” ضد ناشطين وصحافيين

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للسلطات الجزائرية، متهمة إياها بـ”تصعيد القمع” خلال الأشهر الأخيرة ، لا سيما تجاه نشطاء وصحافيين دعموا حملة “مانيش راضي” الاحتجاجية عبر الإنترنت.

و حسب بيان لها ،فقد عبّرت المنظمة عن قلقها من “الاعتقالات التعسفية” و”الملاحقات القانونية الجائرة” التي طالت ما لا يقل عن 23 شخصاً، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وانتقادهم للظروف الاجتماعية والاقتصادية والقيود على حقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “قمع النشاط على الإنترنت ينذر بالخطر ولا يمكن تبرير سجن أشخاص فقط لأنهم عبّروا عن استيائهم من الأوضاع”.

وتزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الشعبي الديموقراطي فبراير 2025 ،مشيرة إلى محاكمات عاجلة افتقرت لضمانات الدفاع، من بينها الحكم على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن 18 شهراً لدورهم في إطلاق الحملة.

هذا، و دعت المنظمة الجزائر إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي، وضمان حرية التعبير.