صحة المواطن في خطر: مطالب برلمانية بكبح فوضى أسعار الأدوية

وسط تصاعد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تتزايد معاناة المرضى المغاربة مع الارتفاع المهول في أسعار الأدوية، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة التي تُشكّل عبئًا يوميًا على الآلاف من الأسر محدودة الدخل.
هذه الأزمة دفعت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إلى دق ناقوس الخطر ومساءلة الحكومة حول هذا الوضع الذي يهدد حق المواطن في العلاج.

وفي سؤال شفوي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حذّرت المجموعة من الزيادات المتتالية في أسعار الأدوية، والتي باتت ترهق كاهل المرضى في ظل غياب إجراءات فعالة لتسقيف الأسعار أو دعم الفئات الهشة. كما شددت على أن المغرب يُسجل ثاني أعلى هامش ربح في مجال الأدوية على مستوى شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله، وفقًا لما ورد في تقارير برلمانية ودراسات متعددة، “جنة للدواء الباهظ الثمن”.

وتوقفت المجموعة عند دور الشركات متعددة الجنسيات، التي قالت إنها المستفيد الأكبر من هذه الوضعية، والتي تُفاقم استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وتعيق جهود بلوغ التغطية الصحية الشاملة، استنادًا إلى دراسة سابقة أنجزتها “الكنوبس” وإدارة الجمارك.

ورغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية من الرسوم، لا تزال شركات تصنيع الأدوية تحقق أرباحًا طائلة، فيما يستمر المواطن البسيط في دفع ثمن غلاء الأدوية، سواء عبر الشراء المباشر أو عبر مساهمات صناديق الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعت المجموعة النيابية وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على أدوية الأمراض المزمنة، بما يضمن ولوجًا عادلًا للعلاج ويحفظ كرامة المرضى.