حامي الدين يشكك: الانتخابات في المغرب لا تتوفر فيها شروط الحرية والنزاهة

في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عاد النقاش إلى الواجهة بشأن نزاهة العملية الديمقراطية في المغرب، ومدى التزام الدولة بتوفير شروط المنافسة الشريفة. وفي هذا السياق، عبّر عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عن تشاؤمه من واقع العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبيرها وبناء تفاهمات سياسية جديدة.

وقال عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إن الانتخابات تظل محطة مهمة، لكنها ليست الأهم، إذ إن الأهم، بحسب رأيه، هو “إعادة ترتيب العلاقات مع الفاعلين السياسيين وبناء تفاهمات كبرى”، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية في المغرب ما تزال، حتى اليوم، محفوفة بالعديد من الاختلالات البنيوية، ولا تتوفر فيها شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”.

وخلال استضافته في بودكاست “بصيغة أخرى” على قناة “مثلث”، أوضح حامي الدين أن “الانتخابات تفرز مؤسسات، نعم، لكن الشروط النموذجية لانتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة. ويبدأ ذلك من اللوائح الانتخابية، ثم نمط الاقتراع الغريب الذي يعتمده المغرب، وهو القاسم الانتخابي، وهو قانون جاء به البرلمان وليس الحكومة، ولم يُعرض على المجلس الوزاري برئاسة الملك كما ينص على ذلك القانون”.

كما أشار إلى اختلالات أخرى تتعلق بطريقة الإشراف على الانتخابات، مؤكدًا: “عندما تكون هناك مكاتب تصويت لا تتوفر فيها شروط حماية صناديق الاقتراع، فهذا أمر خطير، وقد حدث هذا بالفعل في الانتخابات السابقة، إضافة إلى الامتناع عن تسليم المحاضر للمعنيين بالأمر”.

وتابع حامي الدين بالقول إن من بين أبرز المشاكل التي تُضعف مصداقية الانتخابات في المغرب، ما أسماه بـ”الحياد السلبي تجاه المال العام”، مضيفًا: “المسالك التي تمر منها الأموال المستعملة في الانتخابات، تجري أمام أعين جهات تملك القدرة على تفكيك خلايا إرهابية، فكيف لا تستطيع رصد هذه الأموال؟ هذا أمر غير مفهوم”.

وشدّد على أن المال السياسي، الذي يُضخ بكثافة خلال الحملات الانتخابية، يؤثر بشكل مباشر في سلوك الناخبين، سواء في العالم القروي أو حتى في الأوساط الحضرية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن “الطبقة المتوسطة والمثقفة حينما تتابع هذه التجاوزات، تفضل العزوف عن التصويت، لأنها لم تعد تجد نفسها في هذه الممارسة السياسية المشوهة”.