مشروع الخط البحري أكادير-دكار يثير قلق أرباب النقل الطرقي

أثار مشروع الربط البحري الجديد بين ميناء أكادير وميناء دكار، الذي أطلقته شركة “أطلس مارين” البريطانية عبر فرعها في المغرب “أكادير دكار لين”، جدلًا واسعًا في أوساط مهنيي النقل الطرقي الدولي، الذين أبدوا تشاؤمهم وتخوفهم من انعكاسات هذا المشروع على واقع تنقل البضائع بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

في تصريح خصّ به موقع “مغرب تايمز”، عبر أحد أرباب شركات النقل الطرقي الدولي عن قلقه إزاء النجاعة الاقتصادية لهذا المشروع، متسائلًا عن مدى قدرة هذا الخط البحري الجديد على تقديم بديل حقيقي وفعّال للتنقل البري، خاصة إذا اقتصرت طاقة السفينة التي ستؤمن الرحلات على 80 شاحنة في الأسبوع ذهابا وإيابا وهو رقم لا يوازي بأي حال من الأحوال الحركة اليومية التي يعرفها معبر الكركرات، حيث تمر أزيد من 150 شاحنة يوميًا في اتجاه العمق الإفريقي.

وأضاف المصدر المهني أن هذا المشروع، رغم كونه يُعد الأول من نوعه في ربط أكادير بدكار عبر البحر، إلا أن فعاليته تظل رهينة بعدة شروط، على رأسها توفير عدد كافٍ من السفن ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، وتقديم خدمات بأسعار منافسة للتكلفة الحالية للنقل البري.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها المتحدث، تتراوح تكلفة التنقل البري بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصًا عبر معبر الكركرات، بين 40 ألف درهم خلال الموسم الفلاحي (أكتوبر إلى ماي)، و55 ألف درهم في باقي أشهر السنة. ويعود هذا الفارق إلى قدرة الشاحنات على جلب سلع فلاحية من إفريقيا نحو المغرب في الموسم الفلاحي، مما يقلص من الخسائر الناتجة عن عودة الشاحنات فارغة.

وفي حال لم يُراع المشروع البحري الجديد هذه التوازنات الاقتصادية، وبقي يعتمد على سفينة واحدة بسعة محدودة، فإن تكلفة النقل قد ترتفع بدل أن تنخفض، مما يطرح علامات استفهام حول الجدوى الحقيقية منه.

رغم التسويق الواسع الذي حظي به مشروع أكادير-دكار منذ الإعلان عنه قبل أشهر، يظل المهنيون متشككين في قدرة المشروع على تلبية حاجياتهم الحقيقية. فهم لا يبحثون فقط عن خطوط جديدة، بل عن حلول عملية تضمن الراحة، الكفاءة، والجدوى الاقتصادية، دون أن تشكل عبئًا إضافيًا على كاهلهم.