النموذج التنموي الجديد يُعمّق أزمة حكومة “أخنوش” في ظل تفاقم البطالة وتعثر التشغيل

تواجه حكومة عزيز أخنوش ضغوطًا متزايدة بسبب تعثر واضح في تنزيل محاور النموذج التنموي الجديد، الذي كان من أبرز تعهداتها منذ توليها المسؤولية في أكتوبر 2021. القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التشغيل والتماسك الاجتماعي، باتت تواجه تحديات تعكس عدم فعالية السياسات المعلنة.

وفق مصادر مطلعة “لمغرب تايمز”، فقد عقد رئيس الحكومة اجتماعات مكثفة مع قيادات أحزاب الأغلبية ووزراء خلال الأسابيع الأخيرة لتقييم تقدم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا الورش الوطني. غير أن النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات أظهرت إخفاقات واضحة، ما دفع أخنوش إلى توجيه تعليمات صارمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المعلنة، خاصة المتعلقة بالتشغيل والحماية الاجتماعية.

رغم هذه التوجيهات، تشير تقارير رسمية إلى تفاقم الأوضاع. فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة البطالة بلغت 21.3% في عام 2024، متجاوزة بكثير معدل 13.6% الذي أظهرته تحديثات سابقة. يأتي هذا التصاعد رغم إطلاق برامج حكومية مثل “فرصة” و”أوراش”، التي كان يُنتظر منها تقليص نسب البطالة، لكنها لم تحقق الأثر الملموس الذي يبرر استثماراتها.

مصادر من داخل الوزارات المعنية كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في تنفيذ البرامج الحكومية. أبرز هذه الاختلالات تشمل ضعف الاستهداف الجغرافي، تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وتكرار المشاريع في أكثر من جهة دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية.

ويعتبر مراقبون أن حكومة أخنوش استندت إلى النموذج التنموي الجديد كوسيلة لتعزيز برنامجها السياسي، لكنها لم تُظهر القدرة على تحويل هذا البرنامج إلى سياسات فعالة. استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم البطالة يعمق الفجوة بين الوعود الحكومية وواقع الفئات المتضررة، ما يعكس عجز الحكومة عن الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الإنجاز.

ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تزداد الضغوط على أخنوش وفريقه لتقديم كشف حساب مقنع. التقرير المرحلي المزمع تقديمه أمام البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة سيكون فرصة حاسمة لتقييم مدى نجاح الحكومة في تحقيق تعهداتها، وسط مخاوف من أن يتحول النموذج التنموي إلى مجرد وثيقة مرجعية لا تتعدى نطاق الخطابات.

مصادر حكومية أكدت “لمغرب تايمز” أن جهات عليا تتابع عن كثب تنفيذ محاور النموذج التنموي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، وتنمية المجال القروي. ومع استمرار البطء الحالي، قد تتعرض الحكومة لانتقادات مباشرة إذا لم تحقق اختراقات نوعية في هذه الملفات.

السؤال الذي يفرض نفسه الان: هل تكفي السنة المتبقية لإنقاذ هذا المشروع الوطني؟ أم أن الحكومة ستترك إرثًا من الإخفاقات يصعب تبريره شعبيًا وسياسيًا؟