محاكمة مبديع …محكمة الدار البيضاء تستجوب مسؤولاً سابقاً في قضية الصفقات المشبوهة

مثل اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، في إطار مواصلة التحقيقات في القضية التي يُتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، والمتعلقة بشبهات فساد وتلاعب في الصفقات العمومية.

وخلال جلسة الاستماع، ركّز القاضي علي الطرشي استجوابه للمتهم، المدعو “صالح”، على دوره داخل لجنة فتح الأظرفة، خاصة فيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي رُسيت على شركة “أكترا” ،وصرّح المتهم أنه كان يحضر بصفة عضو استشاري، مشيرًا إلى أن حضوره كان يقتصر على التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات، وإبداء الرأي قبل التوقيع في نهاية كل جلسة.

وأكد المتهم أن دراسة الملفات كانت من اختصاص رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، مضيفًا أن قرارات اللجنة كانت تُتخذ بناءً على الشروحات الفنية التي تُقدَّم، قائلاً: “لم أكن مؤهلاً قانونياً لفهم كل التفاصيل، وكنت أُبدي رأيي بناءً على ما يُعرض علينا”.

وفي تعليقه على إقصاء شركة “موفيك سميك”، أوضح المتهم أن القرار جاء بسبب خروقات في التصريحات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وهو ما أُبلِغ به من طرف رئيس المصلحة، الذي كان يحظى بثقة أعضاء اللجنة.

لكن القاضي واجه المتهم بتناقض بين أقواله الحالية وتصريحاته السابقة أمام الفرقة الوطنية، والتي أشار فيها إلى أن رئيس المصلحة كان يتخذ القرارات بشكل شبه انفرادي، ليرد المتهم بأن حضورهم كان يتم بحسن نية، دون خلفيات أو نوايا سيئة ،و علّق القاضي قائلاً: “لا مجال لحسن النية في تدبير المال العام”، متسائلًا عن سبب عدم تقديمه طلب إعفاء من مسؤولية رئاسة اللجنة في حال كان يعتبر نفسه غير مؤهل.

كما نفى المتهم علمه بمضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي أشار إلى أن الصفقة موضوع النقاش كانت تكمّل أشغالاً سابقة، موضحًا أنه حضر فقط جلسة فتح الأظرفة بناءً على استدعاء رسمي.

هذا، و تأتي هذه الجلسة في سياق محاكمة مستمرة تسلط الضوء على اختلالات تدبير الصفقات العمومية، وتطرح تساؤلات حول مسؤولية المنتخبين في حماية المال العام.