الحكومة تستعين بالإصلاح الضريبي لتمويل الالتزامات ودعم القدرة الشرائية

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن فتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة يهدف إلى الوفاء بالتزامات حكومية مرتبطة بالحوار الاجتماعي لصالح بعض الفئات، وضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء عبر دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين وضعية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الاعتمادات سيتم تمويلها عبر الإصلاحات الضريبية، مشيراً إلى أن ارتفاع العائدات الضريبية سيتيح تغطية هذه النفقات دون اللجوء إلى الاقتراض أو إحداث عجز إضافي في الميزانية.

وفي هذا الإطار، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 المتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان القدرة الشرائية للمواطنين. كما ستسهم هذه الاعتمادات في تعزيز رأسمال بعض المؤسسات العمومية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية، إضافة إلى تخصيص جزء منها لتحسين أجور بعض الفئات في سياق الحوار الاجتماعي.

من جهة أخرى، شدد بايتاس على ريادة المغرب في قطاع الطاقات المتجددة، مستعرضاً المشاريع الكبرى لإنتاج الطاقة الشمسية والريحية، فضلاً عن الاستثمارات الجديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خصوصاً في جهة كلميم واد نون التي ستشهد تطورات بارزة في هذا المجال.

يعكس لجوء الحكومة إلى العائدات الضريبية لتمويل التزاماتها نهجاً يعتمد على موارد داخلية دون تحميل الميزانية أعباء ديون إضافية، غير أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول مدى استدامته على المدى الطويل، خاصة في ظل تصاعد التكاليف الاجتماعية والاقتصادية. فهل يمكن لهذه الإصلاحات الضريبية أن تحقق التوازن المطلوب بين تمويل الالتزامات الحكومية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين دون فرض مزيد من الضغوط الضريبية؟