أحكام مثيرة للجدل في قضية “ياسين الشبلي”.. ثلاث سنوات “لشرطي” وسنتان “لآخر” وتبرئة “الثالث”

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، يوم الخميس، أحكامها في قضية وفاة الشاب ياسين شبلي، الذي توفي أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مخفر الشرطة.
وقد قضت المحكمة بإدانة اثنين من رجال الأمن، حيث حُكم على الأول بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وعلى الثاني بسنتين ونصف نافذة، بينما تمت تبرئة الشرطي الثالث الذي كان متابعًا في حالة سراح.

وصف عبد الإله تاشفين، عضو هيئة دفاع أسرة الضحية وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الأحكام بأنها “جائرة وصادمة”، معتبرًا أنها تمثل “تزكية للتعذيب حتى الموت داخل مخافر الشرطة”. وأكد عزم هيئة الدفاع على استكمال جميع المساطر القانونية للطعن في هذه الأحكام.

من جهته، كشف المحامي رشيد آيت بلعربي، في تدوينة على فيسبوك، عن تفاصيل صادمة وردت في محتويات الأقراص المدمجة التي عرضتها المحكمة. تضمنت هذه الأقراص تسجيلات من الكاميرات المثبتة على صدور رجال الشرطة وداخل المخفر، وأظهرت تعرض الشاب لساعات من “التنكيل والتعذيب”، حيث كان مصفد اليدين لأكثر من ثماني ساعات، مربوطًا بالقضبان الحديدية في وضعية مهينة شبيهة بحرف T، وتعرض لضربات متكررة على الرأس وبين الفخذين.

القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا على استمرار ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الأجهزة الأمنية بمعايير حقوق الإنسان. في المقابل، ينتظر أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، مع توقعات بتصعيدها إلى مستويات قضائية أعلى.