المندوبية السامية للتخطيط: تدهور معيشي لأكثر من “80%” من الأسر المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية اليوم، عن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن مستوى المعيشة شهد تدهورًا كبيرًا لدى الأسر المغربية خلال الفصل الأول من العام 2025.

وفقًا للتقرير، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ12 الماضية 80.9%، مقابل 14.7% اعتبرت أن مستوى معيشتها مستقر، و4.4% فقط أفادت بتحسن أوضاعها. وقد استقر رصيد مؤشر مستوى المعيشة عند مستوى سلبي بلغ ناقص 76.5 نقطة، مقارنة بناقص 76.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78.1 نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.

أما بشأن توقعات الأسر لمستوى المعيشة في المستقبل، فقد أعربت 53% من الأسر عن مخاوفها من تدهوره خلال العام المقبل، فيما توقعت 40.3% استقرار الأوضاع، ورجحت 6.7% فقط تحسن مستوى المعيشة، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 46.3 نقطة، مقارنة بناقص 46.1 نقطة خلال الفصل السابق.

فيما يتعلق بسوق العمل، توقعت 80.6% من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 7.2% توقعت انخفاضه، و12.2% رجحت استقراره. وقد استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 73.4 نقطة، مقارنة بناقص 77.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77.5 نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.

أما الوضعية المالية للأسر، فقد كشفت المندوبية أن 55.8% من الأسر تجد أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، في حين لجأت 42% من الأسر إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.2%. وقد استقر مؤشر الوضعية المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39.8 نقطة، مقارنة بناقص 38.9 نقطة في الفصل السابق.

على صعيد التوقعات، أظهرت 14.6% فقط من الأسر تفاؤلها بتحسن وضعيتها المالية خلال العام المقبل، بينما توقعت 31% تدهورها، و54.4% استقرارها، ما جعل رصيد هذا المؤشر يسجل ناقص 16.4 نقطة، مقارنة بناقص 16.3 نقطة خلال الفصل السابق.

وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، صرحت 97.6% من الأسر بأن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال الأشهر الـ12 الماضية، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة. كما توقعت 81.6% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل، بينما توقعت 1.6% فقط انخفاضها، ليستقر المؤشر عند ناقص 80 نقطة.

يشير التقرير إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول التدابير التي يمكن اتخاذها لتخفيف الأعباء على الأسر وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الراهنة. هذا الواقع الاقتصادي المتأزم يدعو لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية لضمان استقرار أكبر للأسر المغربية.