”منع الرموكات” من دخول المدن يثير تحديات وزارة قيوح

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن قطاع اللوجستيك لا يقتصر على اختصاصات وزارته فقط، بل يشمل جميع الفاعلين، وخاصة القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة التنسيق لتطوير هذا المجال الحيوي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح قيوح أن التطور العمراني فرض منع دخول شاحنات الوزن الثقيل إلى وسط المدن، مما أثر على نشاط اللوجستيك. ودعا إلى توفير محطات لوجستية تربط بين الطرق السيارة ومحطات التخزين والتوزيع عبر شاحنات صغيرة، بهدف مواجهة الاكتظاظ داخل المدن المغربية وتحقيق التوازن بين متطلبات النقل والتوسع العمراني.

وأضاف المسؤول الحكومي أن النقل واللوجستيك يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد السعر النهائي للمنتجات التي تصل إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المناطق اللوجستية.

وكشف قيوح عن إعداد عشرة مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية، تشمل جهات الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، بني ملال-خنيفرة، كلميم-واد نون، مراكش-آسفي، درعة-تافيلالت، الشرق، وسوس-ماسة، إضافة إلى منطقة لوجستية بالكركرات وقرب ميناء الداخلة الأطلسي، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين البنية التحتية اللوجستية لتلبية احتياجات السوق الوطنية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن آخر محطة لوجستية تم تدشينها تقع بمنطقة القليعة بآيت ملول، وتمتد على مساحة 45 هكتارًا بكلفة 350 مليون درهم، حيث استكملت الأشغال فيها، في انتظار اختيار الشركات المستغلة من طرف المركز الجهوي للاستثمار.

أما بخصوص المشاريع الجديدة، فقد كشف عن إعداد منطقة لوجستية بجماعة عين الشكاك بفاس (32 هكتارًا)، وأخرى جنوب الدار البيضاء (70 هكتارًا)، وثالثة بالقنيطرة (45 هكتارًا)، إضافة إلى مشاريع ببني ملال (9 هكتارات) وزايدة بإقليم ميدلت (5 هكتارات).

ورغم هذه المشاريع، لا تزال التحديات قائمة، حيث يتطلب تطوير القطاع اللوجستيكي حلولًا أكثر ابتكارًا تتجاوز مجرد إنشاء محطات جديدة. فمسألة منع الشاحنات الثقيلة من دخول المدن تعكس غياب تخطيط استباقي لتخفيف تبعاته الاقتصادية، خاصة أن نشاط اللوجستيك يرتبط بشكل مباشر بسلاسل التوريد وأسعار المنتجات.

وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق تقدم في هذا المجال، يبقى السؤال المطروح: هل تكتفي الاستراتيجية الحالية بالمشاريع المعلنة، أم أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة القطاع وفق رؤية أشمل تأخذ بعين الاعتبار تحديات العصر ومتطلبات السوق؟