شبهة “الاتجار بالمخدرات” تقود لإعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطي

شهدت فاس تطورًا قضائيًا هامًا في واحدة من أخطر قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات وغسيل الأموال في المغرب. حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم، إيداع يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وشرطي من مدينة الناظور، السجن المحلي بوركايز، بعد إلغاء قرار سابق بالإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية.

تأتي هذه المستجدات بناءً على أدلة جديدة تثبت تورط المتهمين في شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات إلى أوروبا عبر الموانئ والمسالك البحرية. كما شملت أنشطة الشبكة غسل الأموال من خلال شراء ممتلكات فاخرة وإنشاء شركات وهمية لتبييض العائدات غير المشروعة.

بدأت التحقيقات في نوفمبر 2024، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من تفكيك شبكة وصفها المحققون بالمحترفة. تضم الشبكة عناصر من قطاعات إدارية وأمنية، ويتزعمها صاحب مكتب للصرف بفاس، والذي استُغل كواجهة لتبييض الأموال وتمويل أنشطة التهريب.

وأفادت التحقيقات أن مكتب الصرف كان يُستخدم لتسليم مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير قانونية لعدد من المتورطين، من بينهم كاتب المجلس الجهوي الذي اعترف بشراكته غير الرسمية في مقهى، إضافة إلى تأسيس شركة نقل سياحي باسم زوجة الشرطي المتهم.

أساليب الشبكة في التهريب اعتمدت على سيارات نفعية من الحجم الكبير مثل “إيفيكو” و”فولزفاكن كرافتر”، إلى جانب استخدام الزوارق السريعة لنقل المخدرات بحرًا. وكشفت التحقيقات عن تنفيذ خمس عمليات رئيسية على الأقل، شملت مسارات تبدأ من كتامة مرورًا بموانئ طنجة المتوسط وبني أنصار. نجحت بعض العمليات، بينما تم إحباط أخرى، بما فيها عملية انتهت باعتقال أحد أفراد الشبكة.

أخذت القضية أبعادًا سياسية وأخلاقية مع تورط كاتب المجلس الجهوي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. تستمر التحقيقات لكشف علاقات الشبكة مع شخصيات نافذة، بما في ذلك قضاة ومسؤولون محليون، مما يسلط الضوء على امتدادات خطيرة في بنية الشبكة.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين الرأي العام الفاسي والوطني، خاصة أن أحكامًا ثقيلة قد صدرت سابقًا ضد أفراد من الشبكة، فيما يترقب الجميع جلسات المحاكمة القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل والأسماء المرتبطة بالقضية.

تشكل هذه القضية اختبارًا لقدرة العدالة المغربية على التعامل مع تورط شخصيات عمومية في الجريمة المنظمة. التحقيقات المستمرة والجلسات المقبلة ستُبرز مدى التزام السلطات بتطبيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي.