السعودية توافق على تسليم المطلوبين والمحكومين مع المغرب

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ثلاث اتفاقيات مع المملكة المغربية لتعزيز التعاون في المجال الجنائي. الاتفاقيات تشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.

وكانت هذه الاتفاقيات قد وُقعت في 13 نوفمبر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة. كما تسعى إلى مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود، وتقليص فرص الإفلات من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، توفر الاتفاقيات إطارًا قانونيًا لنقل المحكوم عليهم، مما يسهم في تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالًا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس الشراكة التاريخية القوية التي تجمعهما. وأضاف أن الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز التعاون القضائي والقانوني، مما يرسخ العدالة ويكافح الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.

كما أشار وهبي إلى أن هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتؤكد التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والمغرب، وتؤكد التزام البلدين بمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.