الرفقاء يتهمون الحكومة بالهروب من لجنة تقصي الحقائق

انتقد حزب التقدم والاشتراكية موقف الأغلبية الحكومية من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ملف “استيراد الماشية”، معتبراً أن هذا الموقف يعكس تخوفاً غير مبرر سيظل مطروحاً أمام الرأي العام، ويطارد الحكومة ورئيسها إلى حين كشف الحقيقة كاملة. كما عبر الحزب عن رفضه لما وصفه بتصريحات رئيس الحكومة التي نعت فيها المعارضة بـ”الإثارة السياسية” واتهمها بـ”الكذب”.

وأشار الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد من صميم الاختصاصات الرقابية للبرلمان كما ينص على ذلك الدستور، وكان من الأجدر بالأغلبية أن تنخرط في هذه المبادرة من أجل ضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق، بدلاً من الالتفاف عليها عبر اقتراح تشكيل مهمة استطلاعية، والتي تبقى محدودة من حيث صلاحياتها وإلزامية نتائجها مقارنة بلجنة تقصي الحقائق.

وفي السياق ذاته، أعرب الحزب عن استغرابه من الطريقة التي تعامل بها رئيس الحكومة مع هذه المبادرة الرقابية، مؤكداً أن الطريق الأنسب للرد على المعارضة ليس بتبادل الاتهامات، بل بقبول تشكيل اللجنة، وهو ما من شأنه أن يبدد الشكوك ويوضح الحقائق للرأي العام.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الحزب إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً إياها بـ”حرب إبادة قذرة” و”تطهير عرقي” ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وسط صمت وتواطؤ دولي، على رأسه الولايات المتحدة. ودعا إلى رفع وتيرة الفعل الرسمي العربي والدولي، إلى جانب تعزيز التضامن الشعبي، من أجل الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذا العدوان المستمر، الذي وصفه الحزب بأنه “وصمة عار في التاريخ”.

كما ثمّن الحزب التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف الوحدة الترابية، مشدداً على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز من قدرات البلاد في مواصلة هذا المسار الوطني الحيوي.