إدراج أراضي خاصة ضمن لائحة الأراضي السلالية يخرج مواطنين للاحتجاج

أعرب سكان دوار أولوو التابع لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال عن رفضهم الشديد لما وصفوه بمحاولة “السطو الممنهج” على أراضٍ يصفونها بالخاصة، وذلك عقب صدور الجريدة الرسمية بتاريخ 26 دجنبر 2024، التي أدرجت قطعة أرضية تُدعى “اغرغر-2” بمساحة تقارب 464 هكتارًا ضمن أراضي الجموع التابعة لقبيلة آيت سعيد أعلي.

واعتبرت الساكنة في بيان لها أن الاسم المدرج لا وجود له على أرض الواقع ولا في الوثائق والأعراف القبلية المعتمدة بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل “محاولة لطمس حقوق السكان المشروعة”، من خلال “تزييف للحقائق” واستغلال الإجراءات الرسمية، دون الكشف عن الجهات المتورطة.

وأكد البيان أن الأراضي المعنية ليست من أراضي الجموع كما ورد في الجريدة الرسمية، بل هي أملاك خاصة تتوارثها الأسر منذ أجيال، وتُستغل وفق الأعراف المحلية وبشهادات موثقة من نواب القبيلة. كما أوضح أن الأراضي الجماعية الوحيدة المعروفة هي تلك الواقعة غرب الدوار، وتُعرف بنفس الاسم ولكن لا تتعدى مساحتها 150 هكتارًا، حسب وثائق رسمية تعود لسنة 2019.

وطالبت الساكنة بالتراجع الفوري عن المعطيات الواردة في الجريدة الرسمية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول خلفيات إدراج هذه الأراضي ضمن أراضي الجموع، إلى جانب تحيين البيانات العقارية بما يتوافق مع الوثائق الموقعة من قبل ممثلي القبيلة.

وفي ختام البيان، حذر السكان من مغبة تجاهل الحقائق التاريخية والميدانية، محملين الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي توتر اجتماعي أو نزاع عقاري قد ينشأ نتيجة هذا الإجراء، الذي اعتبروه مجحفًا في حقهم.