برلماني يربط قيام حكومة أخنوش ب”شراء الذمم”

في تصريحات وُصفت بالجريئة، كشف النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، خلال حوار أجراه مع الصحفي حميد المهداوي، معطيات مثيرة حول أسباب السقوط المدوي لحزبه في انتخابات 2021، مؤكدًا أن ما وقع لم يكن نتيجة خيار ديمقراطي حر، بل نتيجة “مخطط محكم” تم تنفيذه عبر ثلاث استراتيجيات وصفها بـ”الخطيرة والمقصودة”.

واعتبر الإبراهيمي أن ما تعرض له الحزب لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة حملة ممنهجة استهدفت صورته أمام الرأي العام، وقال: “أول هذه الاستراتيجيات تمثلت في تشويه صورة الحزب من خلال جيوش من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اشتغلت على إلصاق كل ما هو سيء بحزب العدالة والتنمية.” وأضاف أن هذه الحملة كانت مركزة ومنظمة، وتهدف إلى خلق رأي عام سلبي تجاه الحزب وتشويهه أخلاقيًا وسياسيًا.

أما ثاني الأدوات التي أشار إليها الإبراهيمي فهي القاسم الانتخابي، الذي اعتبره “قانونًا وُضع خصيصًا للتضييق على حزب العدالة والتنمية، حيث لم يعد بإمكان أي حزب، مهما كانت قوته، أن يحصل على أكثر من مقعد واحد في دائرة انتخابية.” ووصف هذا القاسم بكونه “غير ديمقراطي ويضرب في العمق مبدأ التمثيلية الحقيقية للإرادة الشعبية.”

أما الاستراتيجية الثالثة، والتي اعتبرها الأخطر، فتتعلق – حسب قوله – بـ”الممارسات غير الأخلاقية التي طبعت العملية الانتخابية”، مشيرًا إلى استعمال واسع للمال في شراء الأصوات والذمم، حيث صرّح: “الفلوس خرجت بطريقة لا يمكن تصورها… وكانت هناك وساطات لشراء مقاعد انتخابية بما لا يقل عن خمسين ألف صوت، عبر ما يُعرف بشناقة الانتخابات.” واعتبر أن هذه الظاهرة شوهت المشهد الديمقراطي وأفقدت العملية الانتخابية شفافيتها ونزاهتها.

وفي ختام تصريحاته، أشار الإبراهيمي إلى أن هذه العوامل مجتمعة كانت كفيلة بإقصاء حزب العدالة والتنمية من المشهد السياسي، وتعبيد الطريق أمام صعود حكومة عزيز أخنوش، في سياق وصفه بنا معناه انه “موجه ومتحكم فيه مسبقًا”.