“المنحة الجامعية “الشهرية”… مشروع مؤجل في دهاليز وزارة التعليم العالي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم، أن الوزارة تدرس إمكانية صرف المنحة الجامعية للطلبة بشكل شهري بدلًا من الصيغة الحالية.

وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تحسين تدبير المنح وتسهيل الأمور المالية للطلبة، لا سيما المنحدرين من عائلات معوزة.

وأوضح الوزير أن تحديد عدد المنح السنوية يخضع لقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، بناءً على الاعتمادات المالية المتاحة. كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد كمعيار وطني لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في توزيع المنح.

وكشف ميداوي أن نسبة الاستجابة للطلبات في السنة الجامعية الحالية بلغت 93%، حيث تمت الاستجابة لـ174 ألف طلب من أصل 187 ألف طلب تم تقديمها داخل الآجال القانونية. وأوضح أن الطلبات تمت تلبيتها بالكامل في 15 عمالة وإقليمًا، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة 90% في 62 عمالة وإقليمًا، فيما سجلت نسب تتراوح بين 80% و90% في 15 عمالة أخرى، وكانت أقل من 80% في خمس عمالات فقط.

وأكد الوزير أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية يتولى صرف المنح للطلبة المستحقين. ومع ذلك، أقر بأن محدودية الميزانية تمثل إكراهًا رئيسيًا أمام تعميم المنح على جميع الطلبة.

وللتعامل مع هذه الإكراهات، دعا ميداوي إلى العمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، بهدف الرفع من عدد المستفيدين وزيادة قيمة المنح المالية.

ورغم هذه التصريحات، فإن تحديات محدودية الميزانية والشراكات غير المفعلة تبقى حجر عثرة أمام تحقيق هذه الوعود. فالطلبة، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف التعليم والمعيشة، بحاجة إلى إجراءات فعلية وملموسة تعكس التزامًا حقيقيًا من الوزارة بتحسين وضعهم المالي. الخطط المعلنة، ورغم أهميتها، تظل وعودًا في طور الحديث ما لم تقترن بخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

إلا أن السؤال المطروح هو هل سوف تظل الوزارة تُعلق مشاكلها على شماعة الميزانية؟ أم ستنتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن كاهل الطلبة وعائلاتهم؟