الداخلية تشن حملة لمحاربة الريع في الجماعات المحلية وتشدّد على الرقمنة والشفافية

أطلقت وزارة الداخلية، عملية واسعة لمراجعة عدد من الملفات داخل الجماعات المحلية، بعد رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في منح التراخيص المتعلقة بالتعمير، والاستثمار، والجبايات. ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى تسجيل مئات الحالات التي تحمل طابع الريع، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي خطوة تنظيمية حاسمة، وجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال تقضي بإيقاف تداول هذه الملفات داخل المجالس الجماعية، مع إلزامية تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة، التي أُحدثت لضمان الشفافية وتطبيق المساطر القانونية بشكل دقيق.

التحقيقات أظهرت وجود توقيعات صادرة عن رؤساء جماعات منحت إعفاءات غير مبررة، خصوصاً في القطاع العقاري، إضافة إلى رصد محاولات التحايل على النظام الرقمي، من خلال تغييب ملفات من المنصة الخاصة بتتبع التراخيص. كما تم الوقوف على خروقات إدارية أخرى، أبرزها التلكؤ في تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية، وهو ما أدى إلى تزايد شكاوى المتضررين.

ولتعزيز الحوكمة وتحقيق النجاعة في التدبير، قررت الوزارة توسيع نطاق استخدام البوابة الرقمية الموحدة لتشمل خدمات إدارية إضافية، منها ما يتعلق بتأسيس المقاولات، وأداء الضرائب، والحصول على رخص البناء. كما شددت على أهمية تتبع الولاة والعمال لسير المشاريع التنموية، بما يعزز مناخ الأعمال ويحد من الفوارق بين المناطق.