بعد فشل مشاريع التشغيل… الحكومة تُطلق مشروع “زَوِّج شابًا تُنقذ مجتمعًا”

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، أن وزارتها تعمل على إعداد برنامج جديد موجه للشباب المقبلين على الزواج، وذلك استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024، والذي أبرز تغيرات عميقة في البنية السكانية للمغرب، خاصة اتساع شريحة المسنين وتراجع نسبة الشباب.

وخلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شددت الوزيرة على أن هذه التحولات تفرض على الحكومة التصدي للعوامل التي تجعل الشباب يحجمون عن الزواج، في ظل غياب سياسة وطنية متكاملة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة المغربية. وأشارت إلى أن الأسرة، التي وصفها الملك محمد السادس بأنها نواة المجتمع، تعاني من تصدع متزايد لا تكفي النصوص القانونية وحدها لمعالجته، خاصة مع تعقّد قضايا مثل بر الوالدين والنيابة الشرعية.

وفي نفس السياق، أعلنت الوزيرة عن توجه لتقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن الاعتماد المفرط على هذه المؤسسات يعكس فشل السياسات في الحد من ظواهر مثل العنف الأسري والطلاق. كما أشارت إلى تراجع متوسط حجم الأسرة من 4.6 أفراد في 2014 إلى 3.9 أفراد في 2024.

وأضافت بنحيى أن وزارتها بصدد إعداد سياسة أسرية وطنية شاملة، بناءً على دراسة ميدانية شملت خمس جهات من المملكة، بهدف تحديد الحاجيات على المستوى الجهوي وصياغة استراتيجية أسرية متكاملة.

وحسب نتائج الإحصاء، ارتفع عدد الأسر المغربية إلى أزيد من 9.2 مليون أسرة سنة 2024، مقابل 7.3 مليون في 2014، مع تغيّر في بنيتها، حيث زادت نسبة الأسر الصغيرة (شخص أو شخصين) وتراجعت نسبة الأسر الكبيرة (أربعة أفراد فأكثر).
في المقابل، يرى العديد من الشباب أن الحديث عن تشجيع الزواج يبقى غير واقعي في ظل غياب أبسط مقومات الاستقرار، وعلى رأسها التشغيل. فقبل التفكير في تكوين أسرة، يطالب هؤلاء بفرص عمل تضمن لهم دخلاً مستقراً وحياة كريمة، معتبرين أن البطالة وغلاء المعيشة من بين الأسباب الرئيسية التي تدفعهم إلى تأجيل الزواج أو العزوف عنه كليًا. ويؤكدون أن أي سياسة أسرية ناجحة لا بد أن تنطلق أولًا من تمكين الشباب اقتصاديًا، لأن الزواج ليس مجرد مشروع اجتماعي، بل هو التزام مادي ومعنوي يحتاج إلى أرضية صلبة.