المندوبية السامية للتخطيط تقر بإرتفاع الأسعار وإستنزاف “جيوب المغاربة”

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.3% خلال مارس 2025، إلا أن وتيرة التضخم السنوي لا تزال في منحى تصاعدي، مما يواصل الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا للمذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية اليوم حول الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر مارس، فقد بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المقننة وتلك شديدة التقلب، ارتفاعًا سنويًا قدره 1.5%، رغم تراجعه على المستوى الشهري بنسبة 6%.

وأوضحت البيانات أن الأسعار ارتفعت خلال سنة واحدة بنسبة 1.6%، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.1%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على السوق الوطنية رغم بعض مؤشرات الانخفاض المؤقتة.

ويُعزى التراجع المسجل بين فبراير ومارس 2025 بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 4.7%، والحليب ومشتقاته بنسبة 2%، والزيوت بنسبة 1.4%، والأسماك بنسبة 0.3%. في المقابل، ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 4.9% والفواكه بنسبة 1.7%.

ورغم هذا التراجع الظرفي، فإن الاتجاه العام للأسعار يواصل منحاه التصاعدي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء بنسبة 3.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.9%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المغربية.

ورغم انخفاض مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6% شهريًا، إلا أن ارتفاعه السنوي بنسبة 1.5% يطرح تساؤلات حول مدى عمق الضغوط البنيوية التي يعاني منها السوق الوطني.

ويُعتبر هذا المؤشر أداة دقيقة لرصد التوجه العام للأسعار، حيث يستثني العوامل الظرفية مثل التقلبات الموسمية والمواد المدعّمة، مما يعزز أهميته في تتبع المسارات الحقيقية للتضخم وتأثيراته الاقتصادية على المواطنين.