”إبراهيمي” لشركات المحروقات: “فراقشية المحروقات” ينفخون في الأسعار رغم تراجع النفط عالميًا

وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لما وصفه بـ”فراقشية المحروقات”، متهمًا إياهم بالمساهمة في رفع أسعار البنزين والغازوال بشكل غير مبرر، رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.

وأوضح إبراهيمي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية لا تعكس هذا التراجع، مشيرًا إلى أن الفارق في الأسعار يتراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد. واعتبر أن السبب وراء ذلك هو “جشع الشركات المحتكرة”، التي تواصل مراكمة الأرباح على حساب المستهلكين.

كما أشار إلى أن شركات التوزيع لا تُدرج أرباحها الحقيقية ضمن الأسعار المعلنة بمحطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن هيئات دولية. وأضاف أن هذه الشركات تمتنع أيضًا عن تعبئة المخزون الاستراتيجي من المحروقات، رغم تراجع الأسعار عالميًا، مما يثير تساؤلات حول التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كشف إبراهيمي أن مكتب الصرف “فضح ممارسات هذه الشركات”، موضحًا أن المخزون الوطني من المحروقات لا يغطي حاليًا سوى 31 يومًا من الاستهلاك، في حين يُفترض أن يمتد إلى 60 يومًا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الطاقي الوطني في ظل الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

كما استعرض النائب البرلماني ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، التي دعت إلى تعزيز الشفافية في مشروع الغاز بإقليم الناظور، معربًا عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لرئيس الحكومة، حسب تعبيره.

وفي جانب آخر، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة نحو تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدلًا من تلبية الحاجيات الداخلية، مستندًا إلى ملاحظات صادرة عن منظمة “غرين بيس”، التي عبّرت عن قلقها من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.

كما نبه إلى “عطب كبير” أصاب مشروع “نور 3” بمدينة ورزازات، والذي كلّف الدولة حوالي 520 مليون درهم، محذرًا من أن يؤثر ذلك سلبًا على مستقبل مشروع الطاقة الهيدروجينية، الذي يُعوّل عليه في دعم مسار الانتقال الطاقي بالمغرب.

هذه التصريحات تأتي في ظل نقاش واسع حول السياسات الطاقية بالمغرب، وسط مطالب بتعزيز الشفافية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لضمان الأمن الطاقي الوطني.