“أفتاتي” لـ’مغرب تايمز’: لماذا لم يُدعَ أخنوش ولشكر إلى مؤتمر العدالة والتنمية؟

في خطوة تعكس وضوح الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية، أعلن هذا الأخير عن قراره بعدم دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لحضور مؤتمره الوطني التاسع، المزمع انعقاده يومي 26 و27 أبريل الجاري.
هذا القرار جاء لتجنب “الإحراج السياسي” وتوضيح موقف الحزب أمام المواطنين، وفقًا لتصريحات قياداته.

عبد العزيز أفتاتي، القيادي في الحزب، أكد في تصريح أدلى به ل”مغرب تايمز” أن هذا القرار ينبع من رؤية الحزب في هذه المرحلة، حيث أكد أن بناء التحالفات والعلاقات مع الأحزاب يجب أن يستند إلى مواقف واضحة من قضايا التطبيع، الديمقراطية، ومحاربة الفساد.

وأضاف ذات المتحدث إلى “أن استثناء بعض رموز الأحزاب التي تم تسخيرها من طرف الدولة و خاصة الكمبرادور لا يكفي بالبت و المطلق و لا تفق معه لانه قد يكرس التضليل و التدليس الجاري من فوق و الذي يحاول تصوير الكمبرادور كفاعل مستقل، بينما هو أداة صورية للاستبداد و الفساد و واجهة لتشتيت التركيز عن الفاعل الاصلي و الحصري اي الدولة العميقة”.

وشدد أفتاتي ان “المطلوب، تجنبا لتكريس التدليس المشار ، لابد من رسم خط سياسي يستثني هيآت بكاملها و خاصة حزبي الدولة : البؤس البامجي و البؤس الرديف الذي يقوده الكمبرادور، بسبب أدوارها “الانقلابية” على مسار الانتقال الديمقراطي، بالإضافة إلى دعمها لهيمنة “الكارتيلات” الاقتصادية التي تخدم مصالح عائلات محدودة”.

وفيما يتعلق بالتركيز على شخصيات مثل عبد الإله بنكيران، فقد شدد أفتاتي على أن هذا النهج غير مفيد، معتبرًا أن التركيز يجب أن يكون على مضمون الحزب وأوراقه السياسية، مثل الورقة الذهبية المحينة، بدلًا من الانشغال بالأفراد.

وأكد أفتاتي أن المؤتمر الحالي هو ثمرة جهود مناضلي الحزب الذين عملوا على التحضير له لأكثر من عام، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الوثائق الأساسية للنقاش والعمل السياسي.

وأضاف أفتاتي أن حزب العدالة والتنمية، كهيئة إصلاحية، لا يمكن تجاوزه في المشهد السياسي المغربي، سواء في الحاضر أو المستقبل.

وأوضح أن الحزب سيكون حاضرًا في عمليات التصحيح اللازمة لمناهضة التطبيع وإعادة مسار الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

واختتم أفتاتي حديثه بالتأكيد على أن الحزب يظل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الملكية البرلمانية، التي تمثل ضمانة للأمان السياسي والاجتماعي في المغرب، مشددًا على أن العدالة والتنمية سيظل حاضرًا في أي تحول سياسي أو اقتصادي مستقبلي.