الرباط تئن تحت وطأة التهجير والهدم.. هل جاء دور مستشفى مولاي يوسف؟

يتصاعد القلق في الأوساط الصحية بالعاصمة الرباط بعد تزايد الحديث عن مشروع هدم محتمل لمستشفى مولاي يوسف الجديد، الذي يطل على الساحل ويُعتبر من بين المؤسسات الصحية المجددة حديثاً بكلفة ضخمة قُدرت بالملايير. ويأتي هذا في ظل مخططات متسارعة لتحويل المستشفى إلى مشروع عقاري أو وحدة فندقية راقية، وفق ما يتم تداوله داخل أروقة المستشفى وبين العاملين فيه.

المفارقة الصادمة أن هذا المستشفى لم يمض على تجديده سوى سنوات قليلة، حيث تم تأهيله بشكل شامل ليواكب تطور الخدمات الصحية بالعاصمة، ما يجعل الحديث عن هدمه الآن مثيراً للاستغراب ومبعثاً للشكوك حول منطقية القرار وأهدافه الخفية.

الخطورة لا تكمن فقط في ضياع استثمار عمومي كبير من المال العام، بل أيضاً في ما قد يخلفه هذا القرار من فراغ صحي مؤقت في انتظار جاهزية مستشفى ابن سينا الجديد، الذي يُفترض أن يتم نقل العاملين إليه بعد افتتاحه. غير أن العاملين والمهنيين يعبرون عن مخاوف حقيقية من ضياع مكاسبهم المهنية، ويعتبرون أن تحويل المؤسسة الصحية إلى مشروع فندقي يخدم فئة محددة من المستثمرين على حساب المصلحة العامة.

هذا التوجه يتقاطع مع ما تشهده الرباط من عمليات هدم واسعة النطاق، انطلقت من حي المحيط ودوار العسكر وصولاً إلى يعقوب المنصور والصباح، ما حول المدينة إلى ورشة مفتوحة تحت شعار “التأهيل”، في حين يرى عدد من المواطنين أن ما يجري لا يخلو من مظاهر التهجير القسري والضغط الممنهج على الساكنة لإخلاء مناطقهم، بدعوى إعادة الهيكلة.

في هذا السياق، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الترحيلات القسرية، بعدما توصل بشكايات من المواطنين، أبرزها تلك التي تقدم بها المحامي والمستشار الجماعي فاروق المهداوي، والذي عبّر عن ارتياحه لتفاعل المجلس، ورفضه الصريح لأي تهجير قسري أو تهديد من قبل رجال السلطة.

غير أن اللافت للانتباه هو الغياب التام لمؤسسة “وسيط المملكة” -حسب تصريحات سابقة للمهداوي-، التي ظلت تراقب من بعيد دون أي تدخل أو توضيح بخصوص الشكاوى المرفوعة إليها، في موقف يثير أكثر من علامة استفهام حول دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المال العام من القرارات غير المبررة. فهل أصبحت المؤسسة عاجزة عن أداء دورها كوسيط بين المواطن والإدارة، أم أن الملف أكبر من أن يتم الاقتراب منه؟