إضرابات واحتجاجات في الأفق … حاملو الشهادات يواجهون “صمت الداخلية” بالتصعيد

في ظل استمرار التجاهل الحكومي لمطالبها، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن تصعيد نضالي جديد دفاعًا عن حقوق موظفي القطاع غير المدمجين في السلالم المناسبة.

وأوضحت التنسيقية، في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” أن وزارة الداخلية تواصل نهج سياسة “التسويف والإقصاء والاحتقار الممنهج”، من خلال تجميد جولات الحوار القطاعي، في وقت تعرف فيه باقي القطاعات الحيوية تفاعلًا إيجابيًا مع ملفاتها المطلبية.

وأكدت التنسيقية على انفتاحها على كل المبادرات الجادة لحل الملف، مشددة على أهمية التنسيق مع الإطارات النقابية والجمعوية من أجل خوض معارك نضالية موحدة ،و في هذا السياق، دعت إلى الانخراط الواسع في البرنامج النضالي الذي أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بخوض إضرابين وطنيين يومي 22 و23 أبريل الجاري، بالإضافة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 22 أبريل أمام مقر البرلمان ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.

كما أعلنت دعمها للإضراب الوطني الذي دعت إليه الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية يوم 30 أبريل، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أكادير في نفس اليوم.

هذا، وطالبت التنسيقية المركزيات النقابية بتسليط الضوء على ملف الجماعات الترابية داخل جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، معتبرة أن وحدة الصف النضالي تبقى السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق المشروعة وتحقيق الكرامة المهنية للموظفين.