اختراق البيانات ونزيف المال العام وهدم المنازل.. “ترانسبرنسي المغرب” تطالب بالشفافية والمحاسبة

عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” في بيان لها توصل بنسخة منه “مغرب تايمز” عن قلقها البالغ إزاء ثلاث قضايا تشغل الرأي العام، هي تسريبات البيانات الشخصية، سوء إدارة المال العام في دعم استيراد الماشية، والهدم التعسفي للمساكن، مطالبةً بفتح تحقيقات شفافة وشاملة.

وأكدت الجمعية أن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها هيئات حكومية، بما فيها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أدت إلى تسريبات واسعة النطاق لبيانات شخصية غاية في الحساسية، وهو ما يهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني. وأشارت إلى أن الدستور المغربي يضمن حماية البيانات الشخصية بموجب القانون 08-09، ما يجعل هذا الإهمال في صيانتها إخلالًا واضحًا بالقوانين الوطنية. كما انتقدت الجمعية الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، التي اختارت توجيه التهديدات بدلًا من طمأنة المتضررين.

اما فيما يتعلق بدعم استيراد الماشية، سلطت الجمعية الضوء على تخصيص الحكومة مبلغ 13.3 مليار درهم بهدف تخفيض أسعار اللحوم، لكنها وصفت العملية بالفاشلة، حيث لم تحقق هدفها الأساسي في خفض الأسعار للمستهلكين.
وأشارت إلى وجود شُبهات تتعلق بجريمة التداول بالمعلومات السرية من قبل بعض المستفيدين لتحقيق مكاسب شخصية، ما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. وطالبت بالكشف عن شروط الاستفادة ومدى احترامها، مع استرجاع المبالغ المهدورة، ودعت لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، منتقدة رفض الأغلبية لهذه المبادرة.

وبخصوص موضوع هدم المساكن، أعربت الجمعية عن استيائها من عمليات الهدم التي طالت مساكن العديد من الأسر في مدن مثل الرباط والدار البيضاء، حيث تمت دون احترام الإجراءات القانونية، مما تسبب في ترحيل السكان إلى مناطق بعيدة. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تنطوي على تمييز واضح، حيث يتم تطبيق القانون بصرامة على المواطنين العاديين، بينما تُمنح استثناءات للمناطق التي تخص شخصيات بارزة أو شركات كبرى.

أضافت الجمعية أن هذه التطورات تأتي في ظل غياب تطبيق عادل للقانون وفي تناقض مع قيم الحوكمة الرشيدة. وطالبت بنشر نتائج تحقيقات واضحة في جميع هذه الملفات لتعزيز الشفافية، محاسبة المسؤولين، وإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية.