تونس: أحكام مشددة بالسجن على معارضين بارزين وسط جدل سياسي

أصدرت محكمة تونسية، السبت، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا بحق عدد من زعماء المعارضة ورجال الأعمال، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. القضية، التي وصفتها المعارضة بأنها “ملفقة”، أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت “رمزًا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.

منظمات حقوق الإنسان أكدت أن هذه المحاكمة تعكس السيطرة الكاملة للرئيس سعيد على السلطة القضائية، خاصة بعد تعليقه عمل البرلمان في عام 2021، ثم حله في مارس 2022 وإلغائه المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب عزل عشرات القضاة لاحقًا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأحكام عن مسؤول قضائي دون تقديم تفاصيل إضافية.

القضية تشمل 40 شخصًا، بينهم سياسيون بارزون وإعلاميون ورجال أعمال، حيث فرّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويقبع عدد من قادة المعارضة في السجن منذ اعتقالهم عام 2023، من بينهم غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج وخيام التركي.

المحامي أحمد الصواب وصف المحاكمة بأنها “مهزلة”، مشيرًا إلى أن الأحكام كانت جاهزة مسبقًا، معتبرًا ما يحدث “فضيحة قضائية ووصمة عار”.

في المقابل، تؤكد السلطات أن المتهمين سعوا إلى زعزعة استقرار البلاد وإسقاط النظام، بينما ترى المعارضة أن التهم ملفقة وتستهدف ترسيخ حكم فردي استبدادي.

حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض، قال إن القضية “مهزلة”، معتبرًا أن النظام لا يقدم للتونسيين سوى “المزيد من القمع”.

كما صرّح نجيب الشابي، أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، بأن السلطات تسعى إلى “تجريم عمل المعارضة”.

وكان الرئيس سعيد قد وصف المعارضين في عام 2023 بأنهم “خونة وإرهابيون”، مؤكدًا أن القضاة الذين يبرّئونهم يعتبرون “شركاء في الجريمة”.

تأتي هذه الأحكام وسط جدل سياسي متصاعد في تونس، حيث تتزايد الاتهامات بغياب استقلالية القضاء واستغلاله لقمع المعارضين، في ظل مطالب حقوقية متزايدة بتحقيق العدالة وضمان المحاكمات العادلة.