مشروع الخط البحري أكادير – دكار: بين الشعارات الرنانة وغياب التنفيذ …فهل نحن امام خدعة سياسية!

قبل أكثر من أربعة أشهر، أعلن مجلس جهة سوس ماسة عن توقيع بروتوكول لإطلاق خطين بحريين يربطان ميناء أكادير بميناء داكار السنغالي، في خطوة وُصفت بـ”الاستراتيجية” لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلدان غرب إفريقيا، إلا أن المشروع، الذي حظي بزخم إعلامي واحتفاء رسمي واسع، سرعان ما توارى عن الأنظار، ليظل حبيس البلاغات والصور.

فرغم الوعود بانطلاق الخط خلال شهر فبراير الماضي، لا أثر لأي تحرك فعلي على الأرض ،وبدل التقدم في تنفيذ هذا المشروع الذي وُصف بـ”غير المسبوق”، ظل الصمت سيد الموقف، وسط غياب تام للوضوح حول الجهة المنفذة، التمويل، أو تفاصيل الاتفاق.

الأدهى من ذلك أن بروتوكول المشروع لم يُعرض للنقاش داخل مجلس الجهة، ولم يُصادق عليه في أي دورة من دوراته، ما يطرح علامات استفهام حول احترام المساطر القانونية ودور المؤسسة التداولية ،فبحسب القانون التنظيمي للجهات، يظل رئيس المجلس مُلزماً بتنفيذ قرارات المجلس لا الانفراد بها.

مصادر مطلعة كشفت أن الشركة المتعاقد معها ليست “أطلس مارينز” كما رُوّج له، بل شركة جديدة تدعى “Agadir Dakar Line”، لا يُعرف عنها الكثير، ولا تتوفر على أسطول معروف، ما يعيد إلى الأذهان فضيحة العقد البريطاني خلال مفاوضات “بريكست” مع شركة نقل لا تملك سفنا.

و في المقابل، بينما لا يزال مشروع أكادير دكار غارقاً في الغموض، تتحرك إسبانيا على خط موازٍ، حيث تعمل هيئة ميناء قادس على إعادة تشغيل الخط البحري مع أكادير، الذي توقف منذ 2014، وقد وجّهت دعوة رسمية لوفد من جهة سوس ماسة لزيارة المنصة التجارية هناك.

و في ضوء كل هذا، يظل السؤال مطروحاً: هل نحن أمام مشروع تنموي حقيقي يعكس رؤية جهوية متماسكة؟ أم أنه مجرد وهم جديد يُسَوَّق باسم “الانفتاح على إفريقيا” دون خطة واضحة أو التزام فعلي؟