مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس لمناقشة ملفات استراتيجية وتعيينات جديدة

أفادت مصادر متطابقة أن جلالة الملك محمد السادس سيترأس خلال اليومين المقبلين مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي في الرباط. ومن المتوقع أن يُخصص هذا المجلس لمناقشة ملفات استراتيجية هامة، بالإضافة إلى إجراء تعيينات جديدة في مناصب سامية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للمجلس الوزاري.

من بين المواضيع المطروحة، يُرجح أن تشمل التعيينات الجديدة عددًا من الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية لوزارة الداخلية. كما يُتوقع أن يتم تعيين أسماء جديدة على رأس عدد من المؤسسات الدستورية التي أظهرت ضعفًا في المردودية، مع إمكانية إلغاء بعضها أو دمجها في مؤسسات قائمة، بهدف تعزيز الكفاءة وترشيد النفقات.

وتشير المعطيات إلى أن مؤسسات مثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمجلس الاستشاري الصحراوي قد شهدت استمرارية طويلة لرؤسائها، مما يستدعي تدخلًا ملكيًا لتجديد الدماء أو إعادة هيكلة هذه المؤسسات.

يأتي هذا المجلس الوزاري في ظرفية دقيقة تتطلب مواصلة الإصلاحات وتعزيز النجاعة في تدبير السياسات العمومية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وأولويات المرحلة الحالية.