مشروع وطني لرقمنة الحالة المدنية بتكلفة تتجاوز 1.9 مليار درهم

أطلقت وزارة الداخلية مشروعًا وطنيًا واسع النطاق يهدف إلى رقمنة وثائق الحالة المدنية في عشر جهات من المملكة، بميزانية تقدر بـ 1.94 مليار درهم. ويأتي هذا الورش في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتسهيل الولوج إلى بيانات المواطنين.

وسيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض المرتبط بالمشروع في 29 ماي 2025 بالعاصمة الرباط، حيث تشمل العملية رقمنة السجلات في جهات فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، الداخلة واد الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، طنجة تطوان الحسيمة، والشرق.

ويتوزع هذا المشروع على خمس حصص رئيسية: الأولى موجهة لجهة فاس مكناس بأكثر من 36.7 مليون درهم، والثانية لجهة مراكش آسفي بما يزيد عن 38.6 مليون درهم. أما الحصة الثالثة فتغطي جهات سوس ماسة، الداخلة واد الذهب، كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، بتكلفة تقارب 34 مليون درهم.

وتشمل الحصة الرابعة جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، بتكلفة تبلغ حوالي 39.5 مليون درهم، في حين تُخصص الحصة الخامسة والأخيرة لجهتي طنجة تطوان الحسيمة والشرق، بتكلفة تفوق 45.5 مليون درهم.

ويستهدف المشروع رقمنة ما يقارب 38.4 مليون وثيقة، تتوزع على النحو التالي: 7.5 مليون في فاس مكناس، 8.2 مليون في مراكش آسفي، 5.5 مليون في سوس ماسة والجهات الجنوبية، 7.9 مليون في بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، و9.2 مليون في طنجة تطوان الحسيمة والشرق.

ويرتكز المشروع على إنشاء قواعد بيانات إلكترونية عصرية، تتضمن رقمنة وفهرسة الوثائق المكتوبة يدويًا وتحويلها إلى صيغ رقمية، مع إخضاعها لعمليات مراجعة دقيقة ومقارنتها بالنسخ الأصلية. أما الوثائق التي سبق رقمنتها، فستخضع فقط للمسح الضوئي والفهرسة والتصنيف.

ولضمان الجودة والموثوقية، سيتم إعداد دليل مرجعي للإجراءات المعتمدة. ويشكل هذا المشروع خطوة محورية نحو تحديث الإدارة وتسهيل المعاملات الإدارية في المغرب.