قضية ياسين الشبلي: تسجيلات الكاميرات تكشف تفاصيل صادمة “لتعذيب حتى الموت”
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير تأجيل النظر في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مخفر الشرطة إلى يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري. خلال جلسة سمحت المحكمة للدفاع عن أسرة الفقيد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، التي كشفت عن مشاهد مروعة أثارت صدمة كبيرة.
المحامي رشيد أيت بلعربي، عضو هيئة الدفاع عن الأطراف المدنية، وصف ما شاهده في التسجيلات بأنه حدث استثنائي وغير مألوف طوال مسيرته المهنية التي امتدت لعشرين عامًا. وأكد أن ياسين الشبلي، الذي توفي في أكتوبر 2022، تعرض لتعذيب وحشي وسلوكيات عدوانية وصفها بـ”الحاقدة”، مشيرًا إلى أن مرتكبي هذه الأفعال “نزعوا إنسانيتهم وارتضوا ثوب السادية”.
التسجيلات أظهرت الشاب وهو مصفد اليدين للوراء لمدة تجاوزت ثماني ساعات، ومربوط اليدين مع القضبان الحديدية في وضعية مؤلمة على شكل حرف “T”، بالإضافة إلى تعرضه لضربات متكررة من الخلف استهدفت الرأس وبين الفخذين، مما أدى إلى وفاته.
المحامي أعرب عن أسفه العميق لما اعتبره “انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان”، مشددًا على أن ما حدث ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة الأمن، خاصة وأن الجريمة وقعت داخل مخفر شرطة وبوجود رجال أمن يرتدون زيهم الرسمي.
الوكيل العام باستئنافية مراكش قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر والإهمال. كما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح بتهمة التسبب في القتل غير العمدي، مع إحالة الجميع إلى المحكمة الابتدائية ببنجرير.
القضية شهدت تعقيدات إجرائية، حيث قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وأحالتها إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، التي بدورها رأت أنها غير مختصة. وفي النهاية، حسمت محكمة النقض الإشكال وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية ببنجرير.
هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط مطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تعليقات