بسبب خلافات داخلية … حزب الأحرار يعزل خمسة مستشارين من جماعة أيت ميلك

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم الخميس، حكماً بعزل خمسة مستشارين جماعيين بجماعة أيت ميلك، وذلك بعد طعن تقدّم به حزب التجمع الوطني للأحرار ضد أعضائه، بدعوى الإخلال بالانضباط الحزبي.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد قضت في وقت سابق بقبول الدعوى شكلاً، لكنها رفضت الطلب موضوعاً، إلا أن الاستئناف غيّر مجرى الملف لصالح الحزب.

وتعود تفاصيل الملف إلى 9 شتنبر 2024، حين طالب الأعضاء الخمسة بإدراج نقطة تتعلق باستقالة رئيس الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، ورغم أن القضاء ألزم الرئيس بإدراجها، إلا أن تصويت الأعضاء لصالح ملتمس الإقالة، خلافاً لتوجيهات الحزب، فجّر الأزمة.

وقد استند الحزب في دعواه إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، معتبراً تصرف الأعضاء مساً بمصالحه وتماسكه الداخلي، ما استدعى المطالبة بتجريدهم من العضوية.

وفي الوقت الذي رأت فيه مصادر من داخل الحزب أن غياب الحوار الداخلي فاقم التوتر، يرى مراقبون أن القضية تعكس أزمة أعمق ترتبط بشخصنة العمل الحزبي وضعف الممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات السياسية.

هذا، ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على إشكالية التوازن بين الولاء الحزبي واستقلالية القرار داخل المؤسسات المنتخبة، وعلى الحاجة إلى إصلاحات تعزز الشفافية والثقة في العمل السياسي.