منازعات الدولة في المحاكم تكلف المغرب مليارات الدراهم

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن الدولة المغربية تُوجد طرفاً في نحو 60 ألف قضية سنوياً، تهم في الغالب مجالات المسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.

وأوضح عبد النباوي أن تأخر إحالة حوالي ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يتسبب في خسائر مالية جسيمة، بلغت 3.5 مليارات درهم خلال سنة 2023 وحدها.

وعرفت المناظرة مشاركة رفيعة لممثلين عن الجهاز القضائي والحكومة، في إطار جهود تهدف إلى وضع رؤية استراتيجية متكاملة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بمنازعات الدولة ومؤسساتها والوقاية منها بشكل أكثر فعالية.