متصرفو وزارة التربية يطالبون ب”بالإنصاف” المهني وينددون “بالتمييز”

وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الوضعية المهنية لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بالوزارة.

أومريبط أشار إلى أن هذه الفئة تضم أطرًا عليا من دكاترة وخريجي المدارس العليا وحاملي الماستر، وتلعب دورًا محوريًا في التنسيق الإداري وإنجاح الاستراتيجيات التربوية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. ومع ذلك، لم تستفد هذه الفئة من الامتيازات التي حصل عليها باقي موظفي القطاع، مثل الزيادة العامة في الأجور والتعويضات التكميلية والامتيازات الإدارية الأخرى.

النائب البرلماني اعتبر أن هذا الوضع يمثل “ضربًا صريحًا لمبدأ المساواة” الذي يكفله دستور المملكة، مشيرًا إلى أن وزارات أخرى منحت امتيازات مماثلة لمتصرفيها، بينما تواصل وزارة التربية الوطنية تجاهل مطالب هذه الفئة، رغم مساهماتهم الفعلية في استمرارية المرفق العمومي.

وحذر أومريبط من تصاعد الاحتقان داخل صفوف المتصرفين، مع تزايد نوايا الإلحاق الجماعي بوزارات أخرى تقدّر دورهم. ودعا إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، والتعاطي الإيجابي مع مطالبهم العادلة والمشروعة.

كما طالب بالكشف عن الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف، وضمان الحد الأدنى من الإنصاف المهني والاعتباري لهذه الفئة المهمة.