فنجان القهوة يشتعل.. ارتفاع الأسعار يربك زبائن المقاهي المغربية والحراق يوضح

شهدت العديد من المقاهي في المغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في ثمن فنجان القهوة، حيث وصلت الزيادة إلى حوالي 4 دراهم في بعض المناطق. هذه الزيادة المفاجئة أثارت استغراب الزبائن، وطرحت تساؤلات حول مستقبل أسعار المشروبات الساخنة في البلاد، خاصة في ظل مؤشرات تفيد بإمكانية تعميم هذا الارتفاع على باقي المقاهي في مختلف المدن المغربية.

وفي هذا السياق، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في تصريح خص يه “مغرب تايمز”، أن “هناك أزمة حقيقية في قطاع المقاهي في المغرب، ناتجة عن ارتفاع أسعار البن على المستوى المحلي والعالمي”، مضيفاً أن الوضع “ما يزال تحت المراقبة، حيث إن بعض المقاهي فقط هي من أقدمت على رفع ثمن القهوة، لكن ذلك لا يعني أن هناك توجهاً عاماً أو قراراً رسمياً من طرف الجمعية”.

وأضاف الحراق أن “المهنيين في حالة ترقب، نظراً للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البن خلال هذه السنة والتي سبقتها”، واسترسل قائلاً: “ثمن البن ارتفع بنسبة تقدر بحوالي 150% منذ بداية سنة 2024 إلى اليوم، وهو ما يجعل ثمن البيع الحالي غير مناسب لأرباب المقاهي، ويؤثر سلباً على استقرارهم المهني والمالي”.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن “هناك نقاشاً كبيراً بين أرباب المقاهي حول كيفية تدبير هذه الزيادة، خاصة في ظل غياب دعم حكومي مباشر أو حلول بديلة”، مبرزاً أن “التواصل جارٍ حالياً مع شركات استيراد البن، لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع مجرد أزمة عابرة أم أننا بحاجة إلى إيجاد حل وسطي يُجنب القطاع المزيد من التدهور”.

وتابع الحراق تصريحاته قائلاً: “شركات الاستيراد والتوزيع تبرر هذه الزيادة في ثمن البن بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، بسبب قلة الإنتاج في دول المنشأ، فمثلاً دولة فيتنام عرفت تراجعاً في إنتاج البن بحوالي 34.4%، وهو ما انعكس على أسعار التوريد”.

واختتم الحراق قائلاً: “نقوم حالياً بمراسلة الوزارات المعنية بقطاع المقاهي، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية، على أمل التوصل إلى إجراءات تحد من هذه الزيادة، مثل تخفيض الرسوم الجمركية أو أي إجراء يساهم في إعادة الاستقرار للسوق”.

ويظل الشارع المغربي في انتظار ما ستسفر عنه هذه الاتصالات والمناقشات، في ظل قناعة عامة بأن قطاع المقاهي يُعد من أبرز الفضاءات الاجتماعية والثقافية في البلاد، وأن أي اضطراب في توازناته ستكون له انعكاسات واسعة على المستهلكين والمهنيين على حد سواء.