نسبة ملء السدود تصل إلى 49,44% بفضل التساقطات المطرية

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44%، وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وبلغت حقينة السدود حوالي 6.61 مليار متر مكعب، مع انتعاش السدود الجديدة التي تم إنجازها منذ سنة 2022 بحصة 280 مليون متر مكعب إضافية.

وأوضح الوزير أن التساقطات وفّرت إمدادات مائية قياسية بلغت 3785 مليون متر مكعب منذ سبتمبر الماضي، موزعة على مختلف الأحواض المائية بالمملكة. سجل حوض سبو إمدادات تجاوزت مليار و160 مليون متر مكعب، بينما سجل سد الوحدة وحده أكثر من مليار متر مكعب. أما أم الربيع فقد سجل 580 مليون متر مكعب، تانسيفت 81 مليون، سوس ماسة 139 مليون، درعة واد نون 284 مليون، وكير- زيز- غريس 275 مليون متر مكعب.

وأشار بركة إلى أن المغرب انتقل من مرحلة إجهاد مائي حاد إلى إجهاد طفيف، بفضل هذه التساقطات التي رغم أهميتها تبقى أقل بـ25% مقارنة بالتساقطات المعتادة، في حين سجلت الموارد المائية العادية تراجعًا بنسبة 58%.

وأكد الوزير أن المملكة تمكنت من ضمان التزود بالماء الصالح للشرب لمدة سنة ونصف على الأقل، ما يعني تجاوز التخوفات المتعلقة بتدبير صيف السنة الجارية، باستثناء الأقاليم الجنوبية التي لا تزال تواجه تحديات خاصة. كما ستوفر هذه الواردات المائية إمدادات إضافية للفلاحين في عملية السقي.

وأوضح الوزير استمرار الجهود في تسريع بناء محطات تحلية المياه، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية الحالية أكثر من 300 مليون متر مكعب. وأكد أن المياه الصالحة للشرب في أقاليم برشيد، سطات، حد السوالم، والدار البيضاء الجنوبية تعتمد بنسبة 80% على توسيع محطة الجرف الأصفر، بينما يتم تزويد مدينة آسفي بنسبة 100% من مياه البحر المحلاة.

وأشار إلى أن الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، بالإضافة إلى مشاريع تحلية المياه، سيساهم في ضمان استمرار تزويد منطقة الحوز ومراكش بالماء الصالح للشرب حتى مايو 2026. كما يتم حاليًا دراسة إنجاز طريق سيار مائي يربط واد لاو باللوكوس وصولًا إلى أم الربيع، بهدف تخفيف العجز المائي، ومن المتوقع أن تكتمل الدراسة بحلول يونيو المقبل.

وفيما يخص معالجة المياه العادمة، أفاد الوزير أن الأهداف الطموحة تشمل بلوغ 100 مليون متر مكعب بحلول 2027، و350 مليون متر مكعب بحلول 2035، لاستخدامها في ري المساحات الخضراء والملاعب الرياضية، مما يساهم في الاقتصاد في استخدام المياه.

يجب التأكيد ان المبادرات المطروحة تعتبر بداية جيدة، لكنها تحتاج إلى تقييم شامل ومستمر لضمان تحقيق أهدافها المرجوة، خاصة مع تعقيدات إدارة الموارد المائية في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة. فتحقيق الأمن المائي في المغرب يجب أن يكون استراتيجية متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الجوانب ، الاجتماعية، والاقتصادية.