تصاعد “الجرائم” يثير مخاوف واسعة وسط دعوات “لتشديد العقوبات”
شهدت عدة مدن مغربية ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم السرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، مما دفع مصالح الأمن إلى استنفار فرقها للتصدي لهذا التنامي الخطير، الذي أثر على الإحساس العام بالأمان. مع تسجيل حالات اعتداءات عنيفة باستخدام السيوف والمديات والسواطير في مدن مثل المحمدية، الرباط، سلا، الدار البيضاء، تمارة، طنجة، والقنيطرة…
وفي هذا السياق تعالت المطالب الشعبية بضرورة تعزيز الحملات الأمنية واعتماد إستراتيجية شاملة للحد من ظاهرة “الكريساج”، التي باتت تؤرق سكان المناطق الحضرية الكبرى.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مروعة لضحايا تعرضوا لهجمات إجرامية، مما زاد من حالة الغضب العام، خصوصًا مع تفاقم الشعور بانعدام الردع القانوني الكافي لهذه الجرائم. الفعاليات المدنية دعت إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الجناة، معتبرة أن الأحكام المخففة بحجة اكتظاظ السجون تساهم في إعادة تدوير الجريمة وانتشارها بشكل أكثر عنفًا، بدلًا من القضاء عليها.
مصدر مسؤول أكد أن هذا التنامي الإجرامي يتركز في بعض المدن دون غيرها، وقد شهد ارتفاعًا بعد شهر رمضان قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا، مضيفًا أن مصالح الأمن تتفاعل بسرعة مع نداءات المواطنين، حيث أطلقت حملات أمنية مكثفة شملت جميع المناطق الحساسة، مما أسفر عن اعتقال عدد كبير من المطلوبين والمشتبه في تورطهم في أعمال إجرامية.
وأوضح المصدر أن الفرق الأمنية المختلفة، مثل الأمن العمومي، فرق الصقور، وحدات شرطة النجدة، وفرق الأبحاث والتدخلات، تعمل بتنسيق مستمر لضمان أمن المواطنين والتصدي للأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء البلاد.
ورغم هذه الجهود، لا تزال الأصوات تتعالى مطالبة بإجراءات أكثر حزمًا، تشمل تشديد العقوبات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم العنيفة، وتعزيز دور السلطات الأمنية في حماية الأحياء المتضررة، لضمان أمن واستقرار المواطنين وسط تزايد المخاوف من انتشار هذه الظواهر الإجرامية.
تعليقات