فضيحة… رئيس جماعة بكلميم يشتري أرضا بطاطا بحجم 6000 هكتار…؟

في وقتٍ تشهد فيه الأراضي الفلاحية بالمغرب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وتزداد فيه معاناة الساكنة مع التهميش والإقصاء، تخرج إلى العلن فضيحة من العيار الثقيل، تكشف حجم الفساد واستغلال النفوذ الذي لا يزال ينخر مناطق الجنوب.
قبل أن ندخل في صلب الموضوع دعونا نتساءل ونستغرب، كيف يمكن لمواطن ان يشتري أرض بحجم مدينة (6000 هكتار من الأراضي الفلاحية)؟

حيث تمكن رئيس إحدى الجماعات بجهة كلميم وادنون، من شراء 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية بإقليم طاطا بمبلغ زهيد لا يتعدى 240 مليون سنتيم، أي بمعدل 400 درهم فقط للهكتار الواحد.

إن هذا الثمن الزهيد لا يمكن وصفه إلا بالمهزلة، إذ لا يوازي حتى ثمن كيس شعير أو قنينة 5 لترات من “زيت العود”، فكيف يعقل أن يُباع هذا الامتداد الواسع من الأرض بهذا السعر البخس؟ وهل نحن أمام عملية بيع حقيقية أم مجرد واجهة “لصفقة مشبوهة”؟

والأخطر من ذلك أن العقد الذي تم تحريره من طرف محامية تنتمي إلى هيئة أكادير وكلميم والعيون (يتوفر موقع مغرب تايمز على نسخة منه)، لا يتضمن أي ذكر لطريقة أداء المبلغ، مع العلم أن قانون الالتزامات والعقود في فصوله يلزم البائعين ذكر الثمن أثناء ابرام العقود، لكن الوضعية هنا اختلفت كأنها مقايضة عادية أو تبادل رمزي. لا تحويل بنكي، لا وصل تسليم، لا أثر لأي معاملة مالية توثق أداء 240 مليون سنتيم، ما يفتح الباب أمام فرضيات خطيرة، أولها أن الصفقة قد تكون جزءاً من شبكة أوسع لتبييض الأراضي أو التلاعب بالملك العقاري.

الشيء الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مهم: من سمح بهذه الصفقة؟ وكيف مرت عبر مصالح الدولة دون أن تثير شكوكاً؟ أين هي مصالح الضرائب لتطرح تساؤلات حول الثمن الهزيل؟ وأين هي سلطات المراقبة المحلية والإقليمية؟ أليس من واجبها حماية مصالح الدولة وممتلكاتها؟ أليس من دورها محاربة مختلف المافيات التي تشتغل في الخفاء وتستغل كل ثغرة للنهب والاستحواذ؟

الواقع أن ما جرى في طاطا ليس حادثاً معزولاً، بل هو مجرد مثال من بين عشرات العمليات المشبوهة التي تتكرر باستمرار في هذا الإقليم المنكوب على جميع المستويات.

مما لاشك فيه انها ممارسات تسيء إلى هيبة الدولة، وتغذي الإحساس بالظلم لدى الساكنة التي ترى أراضيها تُنهب أمام أعينها، بينما يتم الترويج لخطابات التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية في واقع “فاسد”.

اليوم، لم يعد الصمت مقبولاً. هذه الصفقة يجب أن تُفتح بشأنها تحقيقات جدية، ليس فقط لمساءلة المشتري والبائع، بل لمحاسبة كل من سهل أو غض الطرف عن تمريرها، من موظفين ومسؤولين ومحامين.