وزارة الداخلية تطيح بتسعة رؤساء جماعات بسبب خروقات مالية وإدارية

أطلقت وزارة الداخلية حملة تأديبية واسعة استهدفت عدداً من رؤساء الجماعات الترابية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك على خلفية تقارير رقابية كشفت عن تجاوزات خطيرة في تسيير الشأنين المالي والإداري. وأسفرت هذه الحملة عن توقيف وعزل تسعة رؤساء جماعات ينتمون إلى أقاليم من بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه التدابير جاءت نتيجة خلاصات تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات متكررة في تدبير شؤون الجماعات المعنية.واستناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، باشرت الوزارة توقيف عدد من الرؤساء في انتظار البت القضائي النهائي في ملفات العزل المعروضة على المحاكم الإدارية.

ولا تستبعد المصادر نفسها أن تشمل قرارات مماثلة جماعات أخرى، حيث ما تزال عمليات التفتيش متواصلة في مناطق عدة، من بينها شيشاوة، القصر الكبير، سيدي قاسم والمكرن، ما ينبئ بإمكانية توسيع دائرة المتابعات خلال الفترة المقبلة.