قوانين مثيرة للجدل تتحدى “مجلس النواب” في مسار التنفيذ والجدية التشريعية

إنعقدت الدورة الربيعية لمجلس النواب المغربي اليوم الاثنين 14من أبريل الجاري، حيث شهدت أولى الجلسات إحالة مجموعة من التقارير ومشاريع القوانين التي تسعى لتطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة في المملكة.

مشاريع قوانين مهمة

استقبل المجلس مشروع قانون تصفية ميزانية سنة 2023 الذي أحاله رئيس الحكومة، ومشاريع أخرى تتعلق بالتقييس والشهادات المطابقة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة مشروع مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار، فضلاً عن مشروع مرسوم قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

تقارير المؤسسات الدستورية

تم استلام تقريرين هامين، الأول من رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال سنة 2023، والثاني التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الوسيط لنفس السنة، والذي يركز على معالجة شكاوى المواطنين وتعزيز حقوقهم.

آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

توصل مجلس النواب بثلاثة آراء صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الرأي الأول تناول موضوع تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، والثاني تناول قضايا نقص الموارد الطبيعية والطاقة والماء، بينما خصص الثالث لحماية الأطفال ضمن بيئة شاملة.

ملء المقعد الشاغر

أعلن المجلس عن تلقي مراسلة من رئيس الحكومة بخصوص ملء المقعد الشاغر عن دائرة الفداء مرس السلطان. وتم دعوة سعيد بكري من حزب التجمع الوطني للأحرار لشغل هذا المنصب.

مقترحات قوانين متعددة المجالات

استقبل مكتب مجلس النواب مجموعة من مقترحات القوانين التي شملت تعديل القانون التنظيمي رقم 59/11 الخاص بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وتعديل القانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء. كما تضمنت المقترحات قوانين متعلقة بالتعيين في المناصب العليا، وقوانين إطار تخص منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتم أيضاً تقديم مقترحات مرتبطة بالهجرة، وإقامة الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وكالة وطنية لدعم استثمارات مغاربة العالم.

التحديات المطروحة

رغم هذا الكم الهائل من المشاريع والمقترحات، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة المجلس على تنفيذها بفعالية وتحويلها إلى إصلاحات ملموسة تخدم المواطن المغربي. إذ أن الإرادة السياسية إلى جانب الموارد وآليات التنفيذ، تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه مسار التنمية والتطوير.