تصاعد الغليان الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر: “باريس” تهدد برد فوري بعد “طرد 12 دبلوماسيًا”

تفاقمت التوترات بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، مطالبة بمغادرتهم الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة. وجاء هذا القرار كردّ على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية.

في هذا السياق وزير الخارجية الفرنسي،”جان نويل بارو” اليوم الاثنين 14 أبريل الجاري، وصف الخطوة الجزائرية بأنها غير مرتبطة بالإجراءات القضائية الجارية في بلاده، ودعا الجزائر إلى التراجع عن قرارها، محذرًا من أن فرنسا ستضطر إلى الرد الفوري في حال استمرار موقف الجزائر.

من جانبها، أبدت الجزائر رفضًا قاطعًا للمبررات التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بشأن وضع الموظف القنصلي في الحبس المؤقت. واعتبرت الجزائر أن توقيف الموظف يعد انتهاكًا للحصانة الدبلوماسية والممارسات المعتادة بين البلدين. كما طالبت بالإفراج الفوري عنه، مهددة بأن التصعيد الحالي قد يلحق أضرارًا جسيمة بالعلاقات الثنائية.

الأزمة الحالية تأتي بعد أشهر من توتر العلاقات بين البلدين، على الرغم من جهود تحسين العلاقات.
من بين هذه الجهود، اتصال هاتفي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في 31 مارس 2024، حيث اتفقا على استئناف التعاون في مجالي الأمن والهجرة.

كما زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر مؤخرًا وأجرى محادثات وصفت بـ”المعمقة والصريحة والبناءة” مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس تبون.

التطورات الأخيرة تضع مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا في دائرة الغموض، وسط تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز هذه الأزمة واستعادة الثقة .