أزمة تدبير جماعة أيت ملول تدخل منعطفاً قضائياً بعد رد مثير للجدل من رئيس المجلس
في تطور جديد ضمن فصول أزمة التدبير بجماعة أيت ملول، أصدر ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان اعميري، بلاغاً موجهاً إلى الرأي العام المحلي والإقليمي، رداً على البيان الصادر عن رئيس الجماعة بتاريخ 10 أبريل الجاري، والذي وصفوه بأنه “يكرس منهج التبرير والتضليل بدل تحمل المسؤولية”.
وأكد الأعضاء الثلاثة في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز “أن جماعة أيت ملول تعيش منذ أشهر على وقع اختلالات خطيرة في التسيير، شملت تعطيل النفقات الإجبارية، وتجميد المشاريع المهيكلة، إلى جانب خروقات متواصلة لمبادئ الحكامة الترابية، مما بات يهدد السير العادي للمرفق العمومي.
وأشار الموقعون على البلاغ إلى أنهم سبق ووجهوا مراسلة رسمية إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، بتاريخ 4 نونبر 2024، استناداً إلى معطيات دقيقة توثق هذه الاختلالات، داعين إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
وانتقد البلاغ بشدة بيان رئيس الجماعة، واصفاً إياه بـ”الملتوي والمفكك”، واعتبره محاولة لـ”تغييب الحقائق والتملص من المسؤولية السياسية والأخلاقية”، من خلال ترويج معطيات غير دقيقة دون سند مؤسساتي.
وإزاء ما اعتبروه استمراراً في خطاب الإنكار، أعلن الأعضاء الثلاثة استعدادهم للجوءهم إلى القضاء، من أجل كشف ملابسات هذه الاختلالات وترتيب الآثار القانونية، مؤكدين التزامهم الكامل بالاشتغال من داخل المؤسسات، وصون المال العام، وإعادة الثقة للمواطنين في تدبير شؤون جماعتهم.
هذا، وختم البلاغ بالتشديد على أن تحركاتهم “لا تستهدف لأشخاص، وإنما تهدف إلى وقف الممارسات التي تسيء للمؤسسة الجماعية”، مجددين تمسكهم بالمسار القانوني والمؤسساتي كخيار وحيد لضمان الشفافية والمساءلة.
تعليقات