اتهامات للحكومة باستغلال تفوقها العددي لعرقلة المساءلة حول دعم استيراد اللحوم

في خضم الجدل المتواصل بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأبقار واللحوم، أثارت خطوة فرق الأغلبية البرلمانية بتشكيل لجنة استطلاعية، بدلاً من دعم مقترح فرق المعارضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، موجة من الانتقادات والاتهامات بتقويض آليات الرقابة المؤسساتية.

وفي تعليق على الموضوع، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن هذا التوجه يعكس خللاً عميقاً في المشهد السياسي الوطني، مشيرًا إلى أن “التمترس وراء الأغلبية العددية في البرلمان أصبح أداة لضرب أسس الدولة، ووسيلة لإضعاف بنى الرقابة الدستورية والمؤسساتية”.

وأضاف اليونسي، في تصريح ل”لسان البيجيدي”، أن اللجوء إلى لجنة استطلاعية بدلاً من لجنة تقصي الحقائق يُظهر “خشية واضحة من الأثر السياسي والقانوني المحتمل لمخرجات لجنة تقصي الحقائق”، معتبراً أن منطق الأغلبية العددية بات يُستخدم بأسلوب “سلطوي وتحكمي”، حتى وإن تعلق الأمر بملفات قد تتضمن شبهة تبديد أو اختلاس المال العام.

وفي سياق متصل، انتقد اليونسي تصريحات حزب الاستقلال التي وصف فيها بعض المبادرات الرقابية بأنها مجرد “محاولات للبحث عن البوز السياسي”، معتبراً أن مثل هذا الخطاب يُجسد أزمة حقيقية في المشهد الحزبي، ويكشف عن غياب المصداقية، ما من شأنه أن يُفاقم أزمة الثقة في العملية السياسية ويُضعف المشاركة الانتخابية.

وتُعيد هذه المستجدات إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول فعالية آليات الرقابة البرلمانية، وضرورة تحصين المسار الديمقراطي من هيمنة منطق الأغلبية العددية على حساب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.