إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بالسجن في قضية فساد وتزوير

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بالسجن النافذ لمدة سنتين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة السابقة، أسماء الشعبي.

وتوبع المتهمون بجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك، على خلفية تفويت فندق “الأسوار” التابع للجماعة الترابية الصويرة في ظروف مشوبة بالخروقات، بينما تمت تبرئتهم من تهمة الرشوة.

القضية تعود إلى سنة 2005 حين وُقّع عقد كراء الفندق بسومة كرائية تقل عن المبلغ المحدد من طرف لجنة المالية، وبدون قرار رسمي من المجلس، ما دفع عامل الإقليم حينها إلى تقديم شكاية لدى القضاء.

وقد تم الحكم بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة بلدية الصويرة بعد تنصيبها كطرف مدني في القضية، عقب ضغوط من فعاليات حقوقية.

وفي تعليق له، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم يوجه رسالة حازمة ضد الفساد واستغلال السلطة، داعيًا إلى مزيد من الصرامة في التصدي لممارسات المحسوبية التي تعرقل التنمية بالمنطقة.