نفي لتقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب

أفادت مصادر مطلعة أن الأخبار المتداولة بشأن “توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026” عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأكد المصدر ذاته، أن احترام المواعيد الانتخابية يعد من الركائز الدستورية الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي بالمغرب، وهو ما يعكس التزام المملكة بثقافة الاستحقاق والانتظام المؤسساتي في الممارسة السياسية.

هذا، ويأتي هذا لوضع حد للشائعات المتداولة حول إمكانية تغيير أجندة الانتخابات المقبلة، مجددا التأكيد على أن المملكة ماضية في احترام تعهداتها الدستورية والمؤسساتية.